الصفحه ٥٨٧ : الروايات
المادحة وإن كان كثيرا ، وقد يبلغ إلى ستّة وعشرين رواية ، إلّا أنّها كلّها ضعيفة
والصحيح منها على
الصفحه ١١٣ : : إن ما صح عند
الصدوق لم يصح عند الشيخ (١).
وبناء على هذا ،
فإن كل ما يرويه الصدوق عن شخص بجميع كتبه
الصفحه ٤٥٣ :
بالمباشرة ، ويستفاد من هذا انّهم يفرّقون في الرواية بين الواسطة وعدمها ،
وكأنّما يجعلون العهدة على الواسطة
الصفحه ٨١ : نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي
عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليهالسلام فاعملوا به» ولأجل ما
الصفحه ٢٣ :
المناط في حجية
قول الرجالي
قد ثبت بالدليل
الحاجة إلى علم الرجال ، وأنّه لا بد من الرجوع إلى
الصفحه ٣٢٤ : وسيأتي ذكرها فلا
يمكن التعويل على هذا الطريق.
وأمّا الطريق
الخامس وهو طريق صاحب البحار ، فينقسم الى
الصفحه ٣٦٧ : ، وهو من أولاد زيد
الشهيد ، وهو السيّد السند الفاضل صدر الدين المدني الحسيني الهندي وينتهي نسبه
إلى جعفر
الصفحه ٥٢٨ :
كلامه عليها قاصرة.
وأمّا الروايات ـ
ما عدا رواية الاختصاص ـ فكلّها ضعيفة ، فرواية الصدوق مرسلة
الصفحه ٣٧١ :
ومنها : قوله نحن
معاشر الأئمّة.
ومنها : ما يظهر
من موارد كثيرة انّها من إملاء الامام عليهالسلام
الصفحه ١٣٣ : . مضافا إلى شهادة ابن
بابويه بأنه من الكتب المعول عليها ، وبذلك يندفع الإشكال من أصله.
وأما الاشكال
الصفحه ٥٥٩ : الغلاة ، ومحمد بن سنان كذلك (٢).
ومنها : ما ذكره
في ترجمة أبي سمينة محمد بن علي الصيرفي ، قال : وذكر
الصفحه ٥٢ : ، الثالث : ان الظاهر ان هذا الخبر مأخوذ من كتاب ابن أبي عمير
كما لا يخفى على من له أدنى تتبع ، وكتب ابن أبي
الصفحه ٣٦ : والمدعى ، من دون حاجة إلى زيادة بيان ، وقد اشكل على هذه
الدعوى من جهتين :
١ ـ دلالة العبارة
على المدعى
الصفحه ٣٢٩ :
النوادر صحيحا ، وإلّا استثني ما في النوادر.
وأمّا الاعتماد
على جميع روايات الكتاب كما هو مدّعى المحدّث
الصفحه ٣٤١ : إلى
التلعكبري هو ما تقدّم ، وأمّا من التلعكبري إلى المؤلّف فالموجود في الكتاب :
أحمد بن محمد بن سعيد