الصفحه ٥٥٢ : : العمل
على رواياته ، والأخذ بها ، وتلقيها بالقول ، ومنها الرواية الواردة في الترجيح
عند تعارض الخبرين
الصفحه ٣٤٥ : ما تقدّم ، وأمّا من التلعكبري إلى المؤلّف فالموجود في الكتاب : ابن
عقدة ، عن القاسم بن محمد بن الحسين
الصفحه ٣٩١ :
الاحتمال الثاني : فقد استدلّ له بأن العبارات المتقدمة تدل على وثاقتهم ووثاقة من بعدهم ، لأنّ
ما ذكر من
الصفحه ٢٠٣ :
قد يقال بتوثيق
جميع من وقع في اسناد روايات كتاب المزار ، اعتمادا على شهادة مؤلفه في أول الكتاب
الصفحه ٤٧٢ : ،
وبسقوطه يسقط الاشكال عليه أيضا ، وذلك لأنّ كلام الشيخ المفيد ، وغيره من الأعلام
، ظاهر في أنّ أصحاب الحديث
الصفحه ٢٥٠ : بعدي يروون
حديثي (٣) ...» ، وغيرها من الروايات الدالة على وجوب الرجوع الى الرواة في القضاء
والافتا
الصفحه ٥١٤ : كالكليني ، والصدوق ، عليها دليل على وثاقته.
ثمّ إنّ جميع ما
ورد من الذمّ يرجع إلى ما فعله أحمد بن محمد بن
الصفحه ٤٠٨ : بالشهادة واعتبار وثاقة من روى عنهم هؤلاء المشايخ ، مع ثبوت التضعيف في
بعضهم؟
أمّا بالنسبة إلى
النقطة
الصفحه ٢٥ : لا بد من انضمام حصول الظن الشخصي؟
ذهب بعضهم (١) الى اعتبار الانضمام ، والظاهر عدمه ، لاطلاق الأدلّة
الصفحه ٣٩٤ : زرارة ، إلّا أنّ مفاد العبارتين الثانية والثالثة تصحيح
ما يصحّ عن هؤلاء ، وهو أعمّ من كونه في الفتوى
الصفحه ٢٢٤ :
وليس المراد ما
تقدم ذكره في القرائن على اعتبار الروايات (١) ، من أصالة الاباحة ، أو الحظر ، أو
الصفحه ٣٣٥ :
الكتاب السادس :
كتاب عاصم بن حميد
والكلام فيه من
جهة الطريق إلى التعلكبري هو ما تقدّم ، ومنه إلى
الصفحه ٥١٨ : ويلازمه ،
ففيه إشعار بمكانة أبي خديجة وعلوّ شأنه.
الثاني : ما ذكره
الكشّي من توثيق علي بن الحسن بن فضّال
الصفحه ٣١ : من التعرض بالتفصيل إلى هذه الكتب ، وعليه
فالبحث يقع في ضمن اصول :
__________________
(١) الحدائق
الصفحه ٣٦١ : الكتاب والطريق ، فيستظهر منه
اطمئنانه بنسبة هذه الروايات إلى الامام الصادق عليهالسلام.
واعتمد عليه