الصفحه ٧٥ :
وقد استدل على صحة
الروايات الواردة في كتابي التهذيب والاستبصار بوجهين :
الأول
: ما حكاه
الصفحه ٢٥١ : سافر إلى الكوفة ، قال : خرجت إلى الكوفة فلقيت الحسن بن علي
الوشاء ، فسألته أن يخرج كتاب العلاء بن رزين
الصفحه ٤٨٦ :
طويلة : وصار في
منزلته عندي ، وولّيته ما كان يتولّاه غيره من وكلائي قبلكم ، ليقبض حقّي ،
وارتضيته
الصفحه ٥١٧ : التضعيف إلى ما فعله أحمد بن محمد بن عيسى.
والذي تحصّل من
جميع ما ذكرنا إنّ الأدلّة على وثاقة سهل غير
الصفحه ٤٦ :
ما هو تفسير ،
ومنها ما هو مضمون رواية نقلها الراوي ، فلا يمكن النقض بهذه الموارد على كلام
الكليني
الصفحه ٥٢١ :
خديجة وأبا سلمة ، وعليه فتضعيف الشيخ هو من باب الاشتباه في التطبيق.
وممّا يؤكّد ذلك
انّ الشيخ في صدد
الصفحه ٣١٦ :
المجلس ، ومنها
المستدرك ، فكان يأمرهم بقراءة ما فيه من الحديث الذي يكون مدركا للفرع المبحوث
عنه
الصفحه ٤٧ : دون الاخرى ، لما ورد عنهم من أن ما خالف القوم فيه الرشد ، وان
المجمع عليه مما لا ريب فيه ، ولا يقتضي
الصفحه ٢٧١ :
ذكر المحدّث الحرّ
العاملي قدسسره ، أنّ الكتب التي استند إليها على ثلاثة أقسام :
الأوّل
الصفحه ٤٢ : ترى ،
ليس مسندا الى المعصوم.
والجواب أن هذا من
حديث الخضر عليهالسلام ، لوجوده في بعض الروايات ، فإن
الصفحه ٥٧٤ : ضعفه.
وورد له في الكتب
الأربعة في ما يقرب من مائة وستة موارد (١).
وقد استدلّ للقول
بوثاقته بأمور
الصفحه ١٨ : باب التعارض الأوثقيّة والأورعيّة وغيرهما (١) من المرجحات لرواية على أخرى.
ومن المعلوم أن
المتكفل
الصفحه ٦٠٣ : عليه وأدرجناه في طبعة المعجم المصحّحة الجديدة (٢) ، وخلاصة هذا الطريق ، هو ما يفهم من كلام الشيخ في
الصفحه ٤١٠ :
: انّا ذكرنا في ما
تقدّم من أنّ الشيخ يذهب إلى انّه إذا كان راوي أحد الخبرين أعلمّ وأفقه وأضبط من
الآخر
الصفحه ٤٨٥ : أيضا
، ما ورد في بعض الروايات الدالّة على منزلة الوكيل عند الامام عليهالسلام ، ومنها : ما أورده الشيخ