الصفحه ٧٦ : يدل أيضا على
جواز العمل بهذه الاخبار التي اشرنا إليها ، ما ظهر من الفرقة المحقة من الاختلاف
الصادر عن
الصفحه ٤٣ : ، وهو صريح في المقصود ، وعليه
فالرواية مضمرة ، وشاهدها ذيل الرواية.
المورد
السادس : ما أورده عن أبي
الصفحه ٢٣٤ : اعتباره ووثاقته ، وأقصى ما رمي به ميله إلى العرفان
والتصوف ، وهذا لا يضرّ بوثاقته مع أن بعضهم برأه من هذه
الصفحه ٦٣ : بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة
عليها المعول ، وإليها المرجع
الصفحه ٣٦٨ : المجلسي من دون تحقيق في أمرها
وقبولها ومن دون التأكد من نسبتها مع ما هو دأبه من التحقيق؟
وكيف لم يعلم
الصفحه ٤١ : صحيحة (١) ، فيكون أصل الكلام من المعصوم عليهالسلام ، مضافا إلى أن هشام قد أمر بالكلام من قبلهم
الصفحه ١٨٩ : ثالث إلى أن
المراد من المشايخ هم أصحاب الأصول.
وقد استشكل السيد
الاستاذ قدسسره على القول الثاني
الصفحه ٥٥٨ : بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه (١) ـ وسيأتي خلاف هذا
عن الشيخ ـ.
الرابع : ما ذكره
الكشي في
الصفحه ٥٨٥ : (١).
ومنها : ما رواه
عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، قالا : حدّثنا محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن المفضّل
الصفحه ٤٠٥ : ، فهو معروف على نحو التفصيل ،
بخلاف من أرسل عنه هؤلاء فإنّه وإن كان ثقة ، ولكن على نحو الاجمال ، فما ورد
الصفحه ٥٦٦ : جعفر
الثاني عليهالسلام فعاد إليه بصره بعد ما كان افتقد.
إلى ان قال :
ورويت باسنادي إلى هارون بن موسى
الصفحه ٦٧ : ، والاستبصار ، كما أشار في مواضع إلى فهرست الشيخ الصدوق.
الثاني
: ان قوله «واستثنوا
الرجال من جملة ما رووه من
الصفحه ٦٤ : وثاقة الراوي في الاعتماد على
الرواية ويعلم ذلك من خلال الرجوع إلى كلماته وكلمات غيره ، ومن الشواهد على
الصفحه ٤٦٩ : الشيخ
الفتّال في روضة الواعظين : قد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة عنه عليهالسلام من الثقاة ـ على
الصفحه ٨ :
التي نتمكن من خلالها ، الإعتماد على نقل الراوي وعدمه ، كما هي الحال في زمان
الغيبة ، ولا يعني هذا نفي