الصفحه ٣٦٢ :
إلى الامام عليهالسلام (١).
ثمّ إنّ الكتاب
ينتهي سنده إلى بعض الصوفيّة ، ولذا اشتمل على كثير من
الصفحه ١٩ : ... الخ» (١) وبهذا الوجه وامثاله ذهب الى حجية الاخبار كلها.
ويرد عليه ـ مضافا
الى أن ما ذكره مجرد
الصفحه ١٩٧ : وهي على قسمين :
١ ـ ما كان جميع
السند من العامة مع التفات المصنف إلى ذلك ، وتصريحه به ، كما أنه قد
الصفحه ٢٨٠ : اليد عن صدر سند النجاشي المشتمل على
الصيرفي ، ونضع مكانه ما بعد حمّاد ، ومن ذيل سند النجاشي المنتهي إلى
الصفحه ٥٨٠ : تحتاجون
إلى ذلك ، متى ما احتاج أحدكم عرج إليّ ، وسمع مني وينصرف ، فقالوا : لا بدّ. فقال
: قد أقمت عليكم
الصفحه ٣٩٥ : من قوله : «تصحيح ما يصحّ عنهم» ، المحمول على
الرواية ، هذا مضافا إلى أن وجود الاجماع على صحة فتوى
الصفحه ٥٦٥ :
فجبر الله جناحه
وردّه إلى منزله مع الملائكة (١).
ومنها : ما ذكره ،
فقال : وجدت بخطّ جبرئيل بن
الصفحه ٢٢ : عليهمالسلام من بين الكلمات.
وعلى كلّ تقدير ،
فغاية ما يفيده الظن بالصدور ، وقد تقدم عدم حجية الظن مطلقا
الصفحه ٢٤٠ : انها يمكن أن
تصنف إلى خمسة أصناف :
الأوّل
: ما كانت فيه
شهادة المؤلّف تامّة ودلالتها شاملة لجميع رواة
الصفحه ٧٠ : ما ذكر من
الاشكال على الشيخ ، بأنه وإن التزم بأن من بدأ به هو صاحب الكتاب ، إلا أنه غير
مفيد فسيأتي
الصفحه ٣٩٣ : وثاقتهم ، وإن كانت قاصرة عن الدلالة على توثيق من بعدهم ، ولكن في
العبارتين الاخريين تصحيح ما يصحّ عن هؤلا
الصفحه ٥٧٢ :
حدّثني أو سمعت ما
لم يعلم بذلك ، أمّا مع العلم بنسبة الكتاب إلى صاحبه والنقل عنه فلا مانع منه
الصفحه ٤٩ : الظاهر قابلة للنقاش ، فيستفاد
منه عكس ما ذهب إليه المستشكل ، مضافا إلى أن الشيخ لم يناقش إلّا في أربعة
الصفحه ٥٨٣ : ءة المفضّل بن عمر من نسبته إلى الخطّابية.
وأمّا ما استدلّ
به على ضعفه فأمور :
الأوّل
: ما ذكره النجاشي
في
الصفحه ٢٤٨ : المقامين ، وعدم الحاجة الى الاجازة في ما تواتر من
الروايات.
وأما غير المقترن
بالاجازة فهو مورد الخلاف