بإسناده عن شقيق البلخي ، عمّن أخبره من أهل العلم ، فهذا دالّ على عدم اطمئنان الشيخ بنسبة الكتاب إلى الامام عليه‌السلام (١).

ثمّ إنّ الكتاب ينتهي سنده إلى بعض الصوفيّة ، ولذا اشتمل على كثير من مصطلحاتهم ، وجعل صاحب الوسائل هذا الكتاب في القسم الثالث ـ الكتب التي لا يعتمد عليها ـ وذكر انّ الكتاب لم يثبت سنده ، ويشتمل على امور منكرة مخالفة للمتواترات ، وربّما نسب تأليفه إلى الشهيد ، إلّا أنّ هذه النسبة غير صحيحة لأنّ الكتاب ذكره ابن طاووس في أمان الأخطار ، وهو متقدّم زمانا على الشهيد (٢).

والحاصل انّه وقع الخلاف في نسبة الكتاب ، فلم تثبت لشخص معيّن. وقد تصدّى المحدّث النوري للدفاع عن القول الأوّل ، فذكر كلّ ما أورد على الكتاب وأجاب عنه ، وأهمّ ما نوقش به الكتاب هو ما ذكره الشيخ من نسبة بعض الروايات إلى بعض أهل العلم ، فأجاب : بأنّه لم يثبت انّ الشيخ قد نقل الرواية من نفس الكتاب ، وإن كانت الرواية موجودة فيه فلعلّه نقلها من كتاب آخر (٣) ، مضافا إلى أنّ الشيخ لم يورد الرواية بكاملها (٤) ، وهكذا أخذ في الجواب عن كلّ ما أورد به على الكتاب بما لا مزيد عليه ، فعلى تقدير تماميّة الجواب فهل يمكن الاعتماد على هذا الكتاب؟

قد يقال بأنّ كلام ابن طاووس ، ونقله عن الكتاب ، ووصيّته للمسافر باصطحاب الكتاب معه فيه إشعار بشهرة الكتاب ، ككتاب المفضّل بن عمر ، وعليه فلا يحتاج إلى طريق ، وهكذا نقل الكفعمي والشهيد الثاني ، فمن البعيد

__________________

(١) البحار ج ١ ص ٣٢ المطبعة الاسلامية.

(٢) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٣٠ الطبعة القديمة.

(٣) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٢٩ الطبعة القديمة.

(٤) أمالي الشيخ ج ٢ مجلس يوم الجمعة ٢ رجب سنة ٤٥٧ ه