الصدوق نقل عن
التفسير في كتابه من لا يحضره الفقيه ، الذي قال في مقدّمته : انّه لا يذكر فيه
إلّا ما كان حجّة بينه وبين الله تعالى ، فكيف يروي الصدوق وهو خرّيت هذه الصناعة
عن هذا الكتاب لو لم يكن قائلا بصحّته؟
وأمّا القول
الثالث : فهو الذي نختاره من بين الأقوال ، وعليه فيعامل الكتاب معاملة سائر الكتب
، فإنّه يشتمل على امور يبعد التصديق بها لكونها على خلاف ما ورد في كتب السيرة
والتاريخ ، كقضايا الحجّاج والمختار ، وكذلك اشتماله على القضايا الغريبة كقضيّة
الشخص الذي اريد أن يقام عليه الحد ، فظهرت له كرامات ، وما ورد من أنّ النبي صلىاللهعليهوآله أخذ تفّاحة من الجنّة ، فلمّا شقّها رأى حوريّة وغيرها من
الروايات ، فإنّها وإن كانت قابلة للتوجيه إلّا أنّها ليست عادية ، وهذا هو السبب
في رفض السيّد الاستاذ قدس سرّه للتفسر ، وعليه فلا يمكننا القول باعتبار جميع ما
في الكتاب ، وقد وقفنا على قسم من الكتاب وحاصل ما تبيّن لنا انّ القول بأنّ
الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه ، فإنّ مصدر القول بالوضع هو ابن الغضائري ،
وتابعه العلّامة والتفريشي وغيرهما ، وكلام ابن الغضائري لا يعتمد عليه.
كما لا يمكننا
الموافقة على القول بأنّ الكتاب كلّه صادر عن الامام عليهالسلام لعدم الدليل على ذلك ، وحينئذ يعامل الكتاب معاملة سائر
الكتب فإن كانت الرواية معتبرة أخذنا بها ، وإلّا فلا.
وأمّا الطريق إلى
الكتاب فهو إلى والد الصدوق لا بأس به ، وأمّا منه إلى الامام عليهالسلام ففيه ثلاثة أشخاص هم محلّ الكلام : أبو القاسم محمد
الاسترابادي ، وأبو الحسن علي بن محمد بن سيّار ، وأبو يعقوب يوسف بن محمد بن
زياد.
والأوّل منهما
يروي التفسير عن الآخرين ، وهما يرويانه عن الامام الحسن العسكري عليهالسلام.