الصفحه ٤٠٢ :
ومع ثبوت هذه
الدعوى وتماميتها يمكن الاستناد إلى كثير من الروايات ، والحكم بحجيّتها.
ثم إنّه لا
الصفحه ٤٢٠ : تضعيفهما ، الأوّل : صالح بن الحكم
النيلي ، والثاني : يونس بن ظبيان.
__________________
(١) رجال الشيخ
الصفحه ٤٢١ : (٢) عليهالسلام ، ولم يذكر في حقّه شيئا ، وكذلك البرقي ، وحكم السيّد
الاستاذ قدسسره في المعجم بأنّه مجهول
الصفحه ٤٤١ : الملك
٧٢٤ ـ هارون بن
مسلم
٧٢٥ ـ هاشم بن
المثنى
٧٢٦ ـ هشام بن
الحكم
٧٢٧ ـ هشام بن
سالم
٧٢٨
الصفحه ٤٤٧ : عن صالح بن الحكم ، وهو ممّن ضعّفه النجاشي (١) ، وكذلك وقع في طريق عبد الله بن محمد الجعفي ، وهو ممّن
الصفحه ٤٥١ : والرواية؟
وإمّا أن يكون
متفرّعا على قول أحمد بن الحسين : كان يضع الحديث .. وحينئذ لا يستلزم الحكم
بأنّهما
الصفحه ٤٦٤ : (١).
واعتمد الشيخ
الأنصاري قدسسره على هذه الرواية وحكم بصحّة روايات بني فضّال ، وقال في
أوّل كتابه الصلاة بعد
الصفحه ٤٦٥ : الروايات على حالها من الاعتبار ولا يضرّ بها
انحرافهم.
ولا تتعرّض
الرواية المتقدّمة إلى حكم الأخذ بجميع
الصفحه ٤٧٠ : » فهو مشمول للتوثيق.
ثم إنّ هذه
الأقسام الثلاثة مذكورة في كلام الشيخ ، ويكفي للحكم بوثاقة الشخص عنده
الصفحه ٤٧١ : ، لأنّ زمان الصادق عليهالسلام اشتمل على من لا يمكن الحكم بوثاقته ، ومن بينهم المنصور
الدوانيقي ، فقد
الصفحه ٤٨٥ : كالوكلاء الأربعة ، فلا نوافق على عدم
الحكم بالوثاقة ، بل قد تكون فوق الوثاقة ، فلا يمكن أن يولّي الامام
الصفحه ٤٩٧ : .
ونتعرّض لجملة من
الأشخاص الذين وقع الاختلاف فيهم بين الأعلام ، وإنّ في اختلاف المباني مدخلية في
الحكم
الصفحه ٥٠٣ : للمناقشة ، ولا يمكن الحكم من خلالها بوثاقة أحمد بن محمد بن
الحسن بن الوليد.
والذي يسّهل الخطب
أنّ روايات
الصفحه ٥٠٤ : كتاب نوادر الحكمة (٥) ، وتبعه ابن نوح ، والصدوق.
الرابع
: توقّف ابن
الغضائري في روايته إلّا ما يرويه
الصفحه ٥٠٨ : الحكم ، عن زياد بن
أبي الحلّال ، قال : اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي ، فقلت : أنا أسأل أبا
عبد