الصفحه ٢٧٧ : الشهادة ، وأن جميع روايات الكتاب كانت مسندة ، وكلها عن
الثقاة ، فلا بد من الحكم بالصحة والاعتبار والا فلا
الصفحه ٢٩٠ :
ومجموع الروايات
المتّصلة الاسناد ١١٥ رواية ، والباقي في حكم المرسل. (١)
وبهذا يتمّ الكلام
عن
الصفحه ٢٩٦ : عيسى (٥) ، كما أنّ لصاحب الوسائل طريقا معتبرا إلى جميع رواياته
وكتبه. (٦)
الثامن عشر :
نوادر الحكمة
الصفحه ٣١١ : التصحيح ، إلّا أنّ الاشكال في نفس الحكم بن مسكين ،
وان كان القول بوثاقته غير بعيد.
الثاني عشر : كتاب
الصفحه ٣٢٣ : الثلاثة لا تنفع في المقام.
وأمّا حكم الطرق
الخمسة فاثنان منها معتبران :
الأوّل : طريق
التلعكبري ، وقد
الصفحه ٣٢٤ : ، وكلاهما غير معروفين ، فلا يمكن الحكم باعتبار الطريق.
وأمّا الطريق
الرابع ، وهو ما ذكره المحدّث النوري
الصفحه ٣٤١ :
الوليد الحنّاط ، فقد ذكر الكشّي بأنّه لا بأس به (٥) ، وهو وان لم يكن نصا في التوثيق الا أنه يكفي في الحكم
الصفحه ٣٤٢ : خلف؟ ولم يرد فيه توثيق ،
ولكن يمكن الحكم بوثاقته لرواية ابن أبي عمير عنه.
وأمّا
الكتاب فهو يشتمل على
الصفحه ٣٤٤ : إلى صاحب الكتاب فالموجود فيه : ابن عقدة ، عن
محمد بن أحمد بن الحسن بن الحكم القطواني ، عن أحمد بن محمد
الصفحه ٣٤٥ : بن الحسن البصري وهو وإن لم يوثّق إلّا أنّه
واقع في اسناد تفسير القمّي (٦) ، فيمكن الحكم بوثاقته
الصفحه ٣٥٥ : النسبة ، هذا أوّلا ، وثانيا : إنّ ابن
الوليد استثنى السيّاري من كتاب نوادر الحكمة
الصفحه ٣٧٠ : والخضوع والحكم بدسّ البعض
الآخر ممّا لا يمكن توجيهه في الكتاب ، وهذا ليس بغريب.
وعليه فيمكن القول
: إنّ
الصفحه ٣٧٤ :
وأمّا
مضمون الكتاب فهو يشتمل على
ألف كلمة عن النبي (ص) في الحكمة من الوصايا والآداب والمواعظ
الصفحه ٣٧٦ : ... الخبر (٢) ، وهو بهذه الأوصاف يمكن الحكم بوثاقته ، إلّا أنّ صاحب
حديقة الشيعة من المتأخّرين (٣) ، فلا
الصفحه ٣٨٢ : صلىاللهعليهوآله.
٢٤ ـ كتاب غرر
الحكم.
وبهذا ينتهي البحث
حول الكتب التي استند إليها صاحب المستدرك وأدّعى أنّها