الصفحه ١٨١ :
* شهادة المؤلف
على وثاقة رواة كتابه
* دلالة الشهادة
وحدودها
* الحكم بوثاقة
مشايخ المؤلف
* أسماؤهم
الصفحه ١٩٣ : محمد بن علي
الطبري
* اعتبار شهادة
المؤلف وحدودها
* اشتمال الكتاب
على روايات عامية
* الحكم
الصفحه ١٩٥ :
الجهة الثالثة وهي الشهادة ودلالتها ، فإن تمت حكم بصحة الروايات ووثاقة الرواة
وإلا فلا ، ولتحقيق المقام
الصفحه ٢٠٩ :
٤٧ ـ أحمد بن
محمد.
٤٨ ـ أحمد بن
محمد بن أبي نضرة.
٤٩ ـ أحمد بن
محمد بن الحكم.
٥٠
الصفحه ٢١٢ :
بن جعفر الدوريستي أبو محمد (شيخه).
١٩٦ ـ عبد الله
بن الحكم.
١٩٧ ـ عبد الله
بن حمدان.
١٩٨ ـ عبد
الصفحه ٢١٣ :
الحسين بن موسى.
٢٢٩ ـ علي بن
الحسين النيسابوري.
٢٣٠ ـ علي بن
الحكم.
٢٣١ ـ علي بن
حمدون الرواسي
الصفحه ٢١٦ : ـ هارون بن
خارجة.
٣٥٩ ـ هارون بن
مسلم.
٣٦٠ ـ هاشم بن
الحكم.
٣٦١ ـ هاشم بن
عبد الله
الصفحه ٢٢١ : المؤلف
ودلالتها
* أقسام الشهرة
* الحكم بأن
روايات الكتاب مرسلة
* استثناء ما روي
عن الامام العسكري
الصفحه ٢٢٥ : حكما من الاحكام
كان للتصحيح على فرض ثبوته وجه.
وإن لم يوجب ذلك
بل كان الحكم مستفادا بالعرض ومذكورا
الصفحه ٢٣٢ :
الفائدة في ذكر
السند منحصرة في الحكم بصحة الروايات ، بل قد يكون للتيمن والتبرك ـ كما ذكرنا ـ
حتى
الصفحه ٢٣٨ : لا بدّ من ملاحظة اسنادها مستقلا ، وعليه
فالحكم بعدم اعتبار جميع روايات الكتاب لا وجه له ثم ان الكتاب
الصفحه ٢٤٩ : الرواية إذا لم تكن عن سماع أو قراءة أو إجازة فهي مقطوعة لا يمكن
الاستناد إليها في العمل بها ، والحكم على
الصفحه ٢٥٨ : والكتب الروائية ، أما غيرها من كتب التاريخ واللغة والحكمة
وغيرها وإن اجراها بعضهم (٢) فيها إلا أنه إلحاق
الصفحه ٢٧٤ : مؤلفة حيث قال في مقدمة الكتاب : «ووقفت مما انتهى إليّ من علوم
السادة عليهمالسلام ، على حكم بالغة
الصفحه ٢٧٦ : أو كتب من تقدمهم فجانب الحس هنا أقوى من جانب الحدس ، وبهذا يكتفي في
اعتباره والحكم بوثاقته ، بل الذي