الصدوق نقل عن التفسير في كتابه من لا يحضره الفقيه ، الذي قال في مقدّمته : انّه لا يذكر فيه إلّا ما كان حجّة بينه وبين الله تعالى ، فكيف يروي الصدوق وهو خرّيت هذه الصناعة عن هذا الكتاب لو لم يكن قائلا بصحّته؟

وأمّا القول الثالث : فهو الذي نختاره من بين الأقوال ، وعليه فيعامل الكتاب معاملة سائر الكتب ، فإنّه يشتمل على امور يبعد التصديق بها لكونها على خلاف ما ورد في كتب السيرة والتاريخ ، كقضايا الحجّاج والمختار ، وكذلك اشتماله على القضايا الغريبة كقضيّة الشخص الذي اريد أن يقام عليه الحد ، فظهرت له كرامات ، وما ورد من أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أخذ تفّاحة من الجنّة ، فلمّا شقّها رأى حوريّة وغيرها من الروايات ، فإنّها وإن كانت قابلة للتوجيه إلّا أنّها ليست عادية ، وهذا هو السبب في رفض السيّد الاستاذ قدس سرّه للتفسر ، وعليه فلا يمكننا القول باعتبار جميع ما في الكتاب ، وقد وقفنا على قسم من الكتاب وحاصل ما تبيّن لنا انّ القول بأنّ الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه ، فإنّ مصدر القول بالوضع هو ابن الغضائري ، وتابعه العلّامة والتفريشي وغيرهما ، وكلام ابن الغضائري لا يعتمد عليه.

كما لا يمكننا الموافقة على القول بأنّ الكتاب كلّه صادر عن الامام عليه‌السلام لعدم الدليل على ذلك ، وحينئذ يعامل الكتاب معاملة سائر الكتب فإن كانت الرواية معتبرة أخذنا بها ، وإلّا فلا.

وأمّا الطريق إلى الكتاب فهو إلى والد الصدوق لا بأس به ، وأمّا منه إلى الامام عليه‌السلام ففيه ثلاثة أشخاص هم محلّ الكلام : أبو القاسم محمد الاسترابادي ، وأبو الحسن علي بن محمد بن سيّار ، وأبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد.

والأوّل منهما يروي التفسير عن الآخرين ، وهما يرويانه عن الامام الحسن العسكري عليه‌السلام.