الصفحه ٤٥٠ :
لا بدّ أن يشمل مورده.
وبناء عليه يمكن
الحكم بوثاقة عبد الله بن محمد بن خالد ، وهو الراوي المباشر عن
الصفحه ٤٨٦ : الأئمّة عليهمالسلام في الامور الدينية أو كانت الوكالة عامّة حكم بوثاقتهم ،
وقبلت رواياتهم ، وقد نصّ
الصفحه ٤٨٨ : ، فهذا دليل على وثاقته ، وبالغ
بعضهم : بأنّ رواية الثقة عن شخص تكفي للحكم بوثاقته ، إلّا أنّ المشهور هو
الصفحه ٤٨٩ : فيه إشعار بالمدح ، الا أنه
لا يكفي للحكم بالوثاقة ، وذلك لأنّ رواية الأجلّاء عن شخص قد تكون من جهات
الصفحه ٤٩٨ : في
الحكم بوثاقته ، فذهب بعضهم إلى القول بأنّه ثقة ، وذهب آخرون منهم السيّد الأستاذ
قدسسره في المعجم
الصفحه ٥٤٩ : القمي ، فهو وان كان على مبنى السيد الاستاذ قدسسره يستوجب الوثاقة ، ولذلك حكم بالتوقف فيه ، الّا أنه بنا
الصفحه ٨ : عليهالسلام ، أو نائبه الخاص ، واستقاء الحكم من منبعه.
وكلّما تمادى
الزّمان بعدا ازداد الأمر تعقيدا وصعوبة
الصفحه ١١ :
كتفسير القمي ، والمستثنى منه من كتاب نوادر الحكمة ،
الصفحه ١٢ : للطالب والمستنبط ومحورا في البحث العلمي حول الحكم
بصحة الرواية أو ضعفها ، ووثاقة الراوي أو عدمها
الصفحه ١٥ : الواحد ، ذاتا أو وصفا ، مدحا ، أو قدحا ، أو ما في حكمه. (٣)
ومنها : أنّه
العلم الموضوع لمعرفة الحديث
الصفحه ٢٠ :
روايتان مشهورتان او إحداهما اشهر من الاخرى أو حكمان
__________________
(١) فرائد الأصول
الطبعة القديمة
الصفحه ٢٤ :
لحجيّة الظن ، انما هو في أكثر الاحكام وهو المسمّى بالانسداد الكبير ، فإن ثبت
ذلك حكم بحجيّة الظنّ مطلقا
الصفحه ٤٠ :
الصحيحة».
المورد
الأول : ما روي عن هشام
بن الحكم ، انّه قال : الأشياء كلّها لا تدرك إلا بأمرين : بالحواس
الصفحه ٤٩ : لاثبات الحكم الشرعي مع ما قدمه في الكتاب
دليل على اعتبارها وحجيتها عنده ، فقد ذكر في اول كتابه ان كل ما
الصفحه ٥٨ :
الاستدلال على الحكم ، فاذا لم تتم هذه القرائن عندنا ، ولم تتوفر شرائط الحجية في
الخبر المطابق من جهة أخرى