الصفحه ١٥١ : كتابنا هذا ، إن شاء الله ...» (٣).
فالظاهر من كلامه
في الموردين ثبوت روايات كتابه وصحتها.
وتحقيق
الصفحه ٣٢٣ : روايتين ، أحدها ما في كتاب فلاح السائل (٢) ، وينتهي إلى أبي الفضّل (المفضّل) محمد بن عبد الله
الشيباني
الصفحه ٦٤ : المعتبرة التي أخرج منها الصدوق روايات كتابه ، لم يبدأ في الفقيه
بأصحابها ، وقد ذكر جملة منهم في المشيخة
الصفحه ٨٤ : عن أمور :
١ ـ ان يكون له
حال استقامة ، وعلم أن الرواية كانت في تلك الحال.
٢ ـ ان يكون
للرواية سند
الصفحه ٤٩ : لاثبات الحكم الشرعي مع ما قدمه في الكتاب
دليل على اعتبارها وحجيتها عنده ، فقد ذكر في اول كتابه ان كل ما
الصفحه ٣٦ : جامعا للآثار الصحيحة ، وأجابه الشيخ الكليني إلى ذلك ،
الّا أنه لم يصرح بأنه لا يورد في كتابه غير الصحيح
الصفحه ٢٠٥ : خارج عن محل الكلام ، وذكر في الثانية في عدة موارد منها : «... عن
الشيخ السعيد ابي عبد الله محمد بن جعفر
الصفحه ٧٠ : ، كتاب المحاسن ، لأحمد بن أبي عبد الله البرقي ، وكتاب
نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى وغيرهما ، مما
الصفحه ٦٨ : .
الجواب عن الاشكال
على الجهة الثانية :
وحاصل الاشكال ـ
كما ذكرنا ـ أن الصدوق لم يبدأ السند في كتابه
الصفحه ٦٨٤ :
كتاب المفضل بن
عمر : ٣٦١ ـ ٣٦٣ ، ٥٧٥ ، ٥٧٦
كتاب هارون بن
موسى : ٣٠٣
كتاب يعقوب بن
يزيد : ٣٠٣
الصفحه ٢٨٢ : بسطام ، وأخيه عبد الله بن بسطام (أو عتاب) (١) ، وقد ورد هذا الطريق في إجازة صاحب الوسائل للفاضل
المشهدي
الصفحه ٢١ : قلت : إنكم
تلتزمون بأن الشهرة في نسبة كتاب إلى مصنّف معيّن موجبة للاطمئنان من دون حاجة إلى
الطريق
الصفحه ٢٣٣ : ، فالكلام فيها يقع في ثلاث
نقاط :
١ ـ شخص المؤلف.
٢ ـ في مضمون
الكتاب.
٣ ـ في الشهادة
ودلالتها
الصفحه ٥٤٣ : نسبوها إلى شخصه
ولا مانع من ذلك.
وممّا يؤيّد هذا
الجمع أمران :
الأوّل : ما ورد
عن المحقّق في المعتبر
الصفحه ٥٧٦ :
الآثار (١).
وفي آخر كتاب
المفضّل ذكر أنّ الامام عليهالسلام ، وضع يده على صدر المفضّل وقال