الصفحه ٢٣٦ : التالية إلى آخر الفصل فإنّه رواها بأسناد
أخر وكلها ضعيفة.
الفصل الرابع وذكر
فيه احاديث قال عنها انها
الصفحه ٢٣٧ : الثالث ما
ذكره من الأحاديث التي رواها الشهيد الأول قدسسره.
وفي المسلك الرابع
يذكر فيه الأحاديث التي
الصفحه ٢٣٩ :
الأول
: ان المراد رواية
جميع هذه الأحاديث بالطرق السبعة وبما اشتملت عليه من الأسانيد الصحيحة
الصفحه ٢٥٥ :
الروايات ، فتكون
دليلا على المدعى ، فمن ذلك : ما رواه أحمد بن محمد بن الحسن بن أبي خالد شنبوله
قال
الصفحه ٢٥٨ : اللزوم.
والحاصل أن
للاجازة فوائد تترتّب عليها ، كاتصال الطريق إلى الروايات والكتب وأصحابها ، كما
أنها
الصفحه ٢٨٥ :
أمّا الاسترابادي
فلم يرد فيه توثيق ، وهو أحد مشايخ الصدوق (١) ، وقد روى عنه روايات كثيرة ، وترضّى
الصفحه ٣٨٣ :
الفصل الرابع
التوثيقات العامّة
وهو
بحث يتناول تصحيح الكثير من الروايات التي تكون مستندا
الصفحه ٤٦٤ : (١).
واعتمد الشيخ
الأنصاري قدسسره على هذه الرواية وحكم بصحّة روايات بني فضّال ، وقال في
أوّل كتابه الصلاة بعد
الصفحه ٤٨٩ : فيه إشعار بالمدح ، الا أنه
لا يكفي للحكم بالوثاقة ، وذلك لأنّ رواية الأجلّاء عن شخص قد تكون من جهات
الصفحه ٥٠٦ : ، فإنّ قوله : «صالح
الرواية» يعرف منها وينكر وإن كان فيه إشعار بعدم كونه ثقة في نفسه إلّا أنّ
روايته منها
الصفحه ٥٠٨ : تحمّل من الروايات (سبعين) ألف ، أو (خمسين) ألفا ، أو (ثمانين)
ألف حديث ، ما حدّث بها أحدا ، وذكر في
الصفحه ٥١٢ : إليه قوله : «روى عنه جماعة غمز فيهم وضعّفوا» بل كيف يعرف كونه مخلطا إذا
كان الرواة عنه ضعفاء ونحن لا
الصفحه ٥٤٩ : القمي.
ولم يبق من الوجوه
الّا وروده في كتاب نوادر الحكمة ، ورواية المشايخ الثقاة عنه وبهما يحكم
الصفحه ٥٥٢ : : العمل
على رواياته ، والأخذ بها ، وتلقيها بالقول ، ومنها الرواية الواردة في الترجيح
عند تعارض الخبرين
الصفحه ٥٨٣ : ثمان روايات اخرى (١) ، وهي وإن كان أكثرها لا دلالة فيها على الوثاقة ، إلّا
أنّه يستفاد من بعضها برا