الصفحه ١٦٣ :
ذهب بعض الأعلام
إلى القول بوثاقة الرواة الواقعين في أسناد هذا التفسير ، مستدلا بما جاء في
الصفحه ١٨٤ :
ان يستظهر ذلك
بأمور أخرى.
الف ـ أنه لا ثمرة
لتوثيق المشايخ إذا كان الرواة ضعافا.
ب ـ أن قوله
الصفحه ١٩٠ : أن مؤدى عبارة الصدوق عدم الاخلال. فلولا ان جميع رجال
السند ثقاة ، والروايات كلها صحاح لما كان هناك
الصفحه ٢٣١ :
فبهذه الطرق
المتصلة بأسانيدها الصحيحة يروي ابن أبي جمهور جميع الروايات التي أوردها في كتابه
عوالي
الصفحه ٣٥٣ : أفراد السند ـ ، فمجموع رواياته ستّ وأربعون رواية بضمّ المستدرك إليها
والأصل أربعون حديثا ، وكلّها مسندة
الصفحه ٣٩٦ :
والمتحصّل : انّ
الجمع بين العبارات الثلاث يقتضي الحمل على المعنى العامّ الشامل للرواية والفتوى
الصفحه ٥٢٦ :
الخامس : رواية
الأجلّاء عنه ، ومنهم ابن أبي عمير ، وكثير من أصحاب الاجماع مثل الحسن بن محبوب
الصفحه ٥٧٠ :
عنده من الغلاة ،
ومحمد بن سنان كان كثير الرواية للمعاجز حتى قال : من كان يريد المعضلات فإليّ ،
ومن
الصفحه ٥٧٦ : ينهض دليلا على التوثيق ، وذلك :
أوّلا : انّ ابن
طاووس في عداد المتأخرين ، وثانيا : انّ الرواية وإن
الصفحه ٥٧٧ :
نعم بعض هذه
الروايات صحيح السند ، ومنها :
ما أورده الكشّي ،
قال : حدّثني إبراهيم بن محمد ، قال
الصفحه ٢٠ : ، وذهب إليه كثير من الأصولين ، من ان روايات الكتب الأربعة كلها
قطعيّة الصدور ، فلا حاجة تدعونا إلى علم
الصفحه ٨٤ : بها لأجلها (١)».
والحاصل مما تقدم
ان الشيخ إذا نقل رواية مستدلا بها ، وفي سندها ضعيف فلا تخلو الحال
الصفحه ٢٢٥ :
التعارض ليمكن
اعمال الشهرة فيها ، فلا تكون الشهرة موجبة لحجية الرواية.
والخلاصة أن
مطابقة
الصفحه ٢٤٧ :
الطريق
الخامس : الاعلام
وهو اخبار الشيخ
تلميذه مشيرا إلى كتاب معين ، أو روايات كذلك ، بأنه كتابه
الصفحه ٢٥٣ : الدليل.
وأما السنة وهي
روايات القضاء ، والافتاء ، والارجاع إلى رواة الاحاديث ، ففيها :
أولا : أن