الصفحه ٢٥٩ :
المجيز يتكفل بخلو
الرواية أو الكتاب عن التصحيف والخطأ ، فإن قلنا بشمولها لغير الكتب الروائية
فكذلك
الصفحه ٢٦٠ :
وأمّا الجهة
الثانية : وهي كيفية نقل الرواية فعلى أقسام أيضا ، وهي :
١ ـ الكتاب أو
الأصل
الصفحه ٢٦٥ :
: النوادر
وهي الروايات
المتفرقة التي لا يجمعها باب واحد فقط ، بل قد تكون من أبواب متعدّدة ، وهي في
الغالب
الصفحه ٢٧٩ : لرواية تمسّك بها الشيخ الصدوق مستندا
إلى كتاب سليم : إنّ الرواية صحيحة المعنى إلّا أنّ الكتاب ليس بموثوق
الصفحه ٢٩٨ : الله بن الحسن ، وهو غير مذكور بمدح ولا ذمّ ، وكان السيّد
الاستاذ قدس سرّه لا يعتمد على الرواية المشتملة
الصفحه ٣٢٠ : روايات الكتاب عن الامام جعفر بن
محمد الصادق عليهالسلام (١) ، وأمّا تسميته بالأشعثيّات فلأنّ الرواي محمد
الصفحه ٣٢١ : أنّه ليس جاريا على منوالها فإنّ أكثره بخلافها ،
وإنّما تطابق روايته في الأكثر رواية العامّة
الصفحه ٣٢٣ : عامّة
شاملة لجميع روايات الكتاب ، وهناك طرق ثلاثة اخرى لا تشمل جميع روايات الكتاب ،
بل خاصّة برواية أو
الصفحه ٣٣٣ :
الكتاب (١) ، فإنّ للشيخ طريقا إلى جميع روايات ابن أبي عمير (٢) ، هذا من جهة الطريق إلى الكتابين
الصفحه ٣٣٧ :
عنه (١).
وأمّا
الكتاب فهو يشتمل على
مائة وأربعة وعشرين رواية ، وليس فيها منكر إلّا روايتين ، ففي
الصفحه ٣٣٨ :
للاشكال ، إلّا أنّ أكثر هذه الروايات مرويّة عن ذريح المحاربي (٢) ، وهو من الأجلّاء (٣) ، وله كتاب يرويه
الصفحه ٣٤٥ :
وأمّا
الكتاب ، فهو يشتمل على
ثلاث عشرة رواية في الآداب وبعض الأحكام ، وليس فيه ما ينكر. والمتحصّل
الصفحه ٣٤٩ : رواية في الأحكام والآداب والفضائل ، وليس فيه منكر.
والمتحصّل انّ
الكتاب معتبر من جهاته الثلاث.
تنبيه
الصفحه ٣٧٩ : أسانيدها : وقد أذن لي
الآمدي في رواية غرر الحكم (١) ، ومثله العلّامة المجلسي ، فقد عدّه من علماء الامامية
الصفحه ٣٨٩ : تصحيح روايات هؤلاء عنهم ، وعن من بعدهم ، كائنا من كان ، فإذا صحّت الرواية
عنهم ووصلت إلينا بطريق صحيح