الصفحه ٨٠ : غيره عليه ، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره ، إلى أن يدل دليل على وجوب العمل
به ...» (١).
١٠ ـ وقال في
الصفحه ١٠٠ :
الاجازة في
روايتها فالواصل إلى المحمدين الثلاثة إنما وصل إليهم من طريق الآحاد ، ولذلك ترى
ان الشيخ
الصفحه ١٠١ :
لها كثيرة فهي
تختلف باختلافهم) «النجاشي ٢ : ٢٠٧».
٣ ـ ومنها قوله في
طلحة بن زيد أبي الخزرج : (له
الصفحه ١٥٩ :
فيكون كلامه ناظرا
الى تصحيح الروايات لا توثيق الرواة.
هذا ولكن السيد
ابن طاووس ذكر في مقدّمته ما
الصفحه ٢٣٧ :
كالثامن أكثرهما داخل
تحت طريقه ، وقد نقل في الفصل التاسع عن الجمع بين الصحيحين (١) ، ـ وفي بعض
الصفحه ٢٤٠ :
في كتابه لاحتمال
انتهائها الى غير هذه الثلاثة.
والأقرب الى
التحقيق هو الاحتمال الثالث بقرينة صدر
الصفحه ٣٢٨ : النوادر على ما جاء في الجعفريّات يكشف
عن أنّ الكتاب هو نفس الجعفريّات.
٣ ـ إنّ الشهيد في
كتابيه البيان
الصفحه ٣٤١ :
المثنى بن الوليد (١) ، والعباس بن عامر ثقة ، وهو شيخ صدوق (٢) ، مضافا إلى وقوعه في أسناد تفسير القمّي
الصفحه ٣٥٠ : الكلام فيها من جهات ثلاث :
الاولى : في
المؤلف.
والثانية : في
الطريق.
والثالثة : في
مضمون هذه الكتب
الصفحه ٣٩٢ : (١) بوجهين :
الأوّل
: ما ذكره قدسسره من أنّ العبارات الثلاث كما يحتمل فيها المعنى المشهور ،
وهو الدلالة
الصفحه ٣٩٦ : بمقتضى
العرف.
ثم إنّ هنا
احتمالا سادسا ـ وهو في نظرنا أضعف الإحتمالات ـ وحاصله انّ معقد الاجماع هو
الصفحه ٤٠١ : في
حقّهم انّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة ، وشهد الشيخ ، والنجاشي بذلك.
أمّا الشيخ فذكر
في
الصفحه ٤٠٩ :
مرسلة ابن أبي
عمير. (١)
ه ـ فتواه بلزوم
الاتيان بسجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة في الصلاة ، ولم
الصفحه ٤٥٢ : يروي إلّا عن
الثقاة ، وقد جاء تصريح النجاشي بذلك في عدّة موارد :
أ ـ ما ذكره في
ترجمة أحمد بن محمد بن
الصفحه ٤٥٥ :
على ورعه وحيطته
في الرواية ، وتحرّزه عن الرواية عمّن يخدش فيه بأيسر خدشة ، والشاهد على هذا ما
ذكره