الصفحه ٤٨ :
فيمكن أن يكون
مراد الكليني أن المرجح الاول غير موجود في كتابه ، وأما المرجحان الآخران فيمكن
الصفحه ٥٤ :
الشيخ والنجاشي ،
كما سيأتي إن شاء الله مفصلا بأن هناك كتبا وأصولا كثيرة مشهورة في زمانهم ، فكيف
الصفحه ٧٦ :
أو أصل مشهور ،
وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا ، وسلموا الأمر في ذلك ، وقبلوا قوله ...
ومما
الصفحه ٨٥ :
على مقدّمتين :
الاولى
: وجود الكتب
والاصول المشهورة المعروفة في عصر الشيخ.
الثانية
: أخذ الشيخ
الصفحه ٩٦ : الى الامام عليهالسلام ـ معتبرة ولا حاجة
للنظر في السند ، للشهادة بأنها معمول بها أو مصححة الرواية نعم
الصفحه ٩٧ :
الرواة لو كانوا اثنين أو ثلاثة لذكرهم النجاشي كما في السري بن عبد الله قال : له
كتاب روى عنه الحسن بن
الصفحه ١٠٣ :
في الاسانيد ، كما
صدر ذلك عن البعض ، والشيخ أجل من ذلك.
ثم إنه يمكن
التعدي عن الكتابين ، واجرا
الصفحه ١٣٤ : ، فهل اعتبار الروايات في عقد المستثنى منه ، من
جهة وثاقة رواتها ، أو الأعم منها ، ومن القرائن؟
فإذا
الصفحه ١٥٢ : ، كان قاضيا في
مصر في دولة الفاطميين في القرنين الثالث والرابع ، لثلاثة من السلاطين ، واكثر من
تعرض
الصفحه ١٨٣ :
وهو من الكتب التي
قيل بوثاقة رجالها عتمادا على شهادة المؤلف في أوله ، حيث قال : «ولم أخرج فيه
الصفحه ٢٠٤ :
الحمداني» (١).
الثاني
: ذكره صاحب
الوسائل في أمل الآمل قائلا : «الشيخ محمد بن جعفر المشهدي ، كان فاضلا
الصفحه ٢٢٣ :
وهو من الكتب التي
قيل بصحة رواياتها ، اعتمادا على ما ورد في مقدمة الكتاب ، حيث قال المصنف
الصفحه ٤٠٤ : واجتهاد من الشيخ ، وانّ
مستنده عبارة الكشّي في أصحاب الاجماع ، وعدم تعرّض الأصحاب للأمر ومناقشة الشيخ
في
الصفحه ٤١٥ : (٣) فالأمر مستبعد.
وعلى ضوء هذين
الاحتمالين ، ومع فرض التسليم بثبوت التضعيف في حقّ بعض من روى عنه هؤلا
الصفحه ٤٢٠ : أبي عمير روى عن
الحسين بن أحمد المنقري في ثلاثة موارد وفي واحد منها محسن بن أحمد أو الحسين بن
أحمد