الصفحه ٤٩٢ : بالرضوان ، وهذه الأنحاء الثلاثة من الدعوات مختلفة في نظر العرف ، بل في
الواقع أيضا ، وأدناها مرتبة هو طلب
الصفحه ٥٠٦ : فلا ، فيكون حاله حال الشلمغاني ، وكلام
الشيخ في العدّة صريح في هذا المعنى ، وعليه يحمل كلام النجاشي
الصفحه ٥٤١ :
إلّا أنّ هذا بعيد
في نفسه ، لأنّ ابن فضّال يقول : قد رويت عنه أحاديث كثيرة ، وكتبت تفسير القرآن
الصفحه ٥٥٦ :
الحادي عشر
محمد بن سنان
وهو ممّن اختلفت
فيه الأقوال مدحا وقدحا وتوقّفا فيه ، وقد اتّفق له ما
الصفحه ٥٧١ :
سابعا : ما ورد في
جواب الشيخ المفيد قدسسره ، عن سؤال أخبار الأشباح ، قال : إنّ الأخبار بذكر
الصفحه ٤٦ : فلا.
وأما ما ذكره
المستشكل من القطع ببطلان رواية أبي بصير الواردة في تفسير قوله عزوجل «فإنّه
الصفحه ٤٧ :
والذي يسهل الخطب
أنّ الرواية بعينها مذكورة في البحار (١) ، عن بصائر الدرجات ، مع وحدة السند وفيها
الصفحه ٤٩ :
لا إشعار فيه بضعف
الرواية ، هذا من جهة.
ومن جهة اخرى أن
ذكر الصدوق لهذه الرواية والاستدلال بها
الصفحه ٥٢ :
ولذلك تراهم
يختلفون في ذكر مشايخ اجازات نقل احاديث كتابه ، وكان موجودا عند البرقي ونقل عنه
في
الصفحه ٦٥ : أن في سند هذا الخبر محمد بن موسى الهمداني وهو
غير ثقة ، ولذلك استثناه ابن الوليد وتبعه الشيخ الصدوق
الصفحه ٧٩ : على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح وذمّوا المذموم ،
وقالوا فلان متّهم في حديثه
الصفحه ٨٣ :
على ما يختص
بروايته (١).
٤ ـ قال في ذيل
الحديث ٩٠ من الجزء ٣ : لأن راويه أحمد بن هلال ، وهو ضعيف
الصفحه ١١١ : بن
ابراهيم (٤).
٢١ ـ حميد بن زياد
(٥).
فهذه جملة ممن
عثرنا عليهم في الفهرست ومشيخة الاستبصار
الصفحه ١٥١ :
وهو من الكتب
المهمة ، التي قد يستند إليها في مقام الاستنباط ، وقد كثر الكلام حوله بين
الاعلام
الصفحه ٢٠٣ :
قد يقال بتوثيق
جميع من وقع في اسناد روايات كتاب المزار ، اعتمادا على شهادة مؤلفه في أول الكتاب