الصفحه ٦٤ :
وأما الاشكال على
الجهة الثانية فهو ما ذكره السيد الاستاذ في المعجم (١) وحاصله : أن الكتب
المعروفة
الصفحه ٤١١ :
بالمتأخّر ، فغير
تامّ ، لأنّ النقض في الشهادة لا يفرق فيه بين المتقدّم والمتأخّر.
وأمّا بالنسبة
الصفحه ١٠٢ :
قرينة في البين ،
وإطلاقها على الاخبار عن إجازة أو وجادة يحتاج إلى عناية وقرينة.
ثانيا
: إن
الصفحه ٣٩ : ـ وإن كان الأول أظهر ـ فالعبارة تامة الدلالة لا قصور فيها ، وان جميع ما
في الكتاب آثار صحيحة ، ولا أظن
الصفحه ٨٤ : عن أمور :
١ ـ ان يكون له
حال استقامة ، وعلم أن الرواية كانت في تلك الحال.
٢ ـ ان يكون
للرواية سند
الصفحه ٣٩٧ : يدخل هذا الاجماع في باب الشهادة ، فيتمحض في التعبّدي ، ويمكن أن يضعف بوجهين
:
الأوّل
: أنّ هذا
الصفحه ٤٤٩ :
عبد الله بن محمد
بن خالد ، عنه (١) ، وإنّما ذكرنا الطريق إليه لما سيأتي.
ثم إنّه قد ادّعي
في
الصفحه ٤٥٣ :
فمع أنّ هذا الشيخ
صرف عمره في طلب الحديث ، لكن لما كان المشايخ قد ضعّفوه ، فهو لا يروي عنه
الصفحه ٤٧٣ :
على أن جميع ما
ذكره ابن عقدة فهو يذكره في الرجال ، فما أورده السيّد الاستاذ قدسسره على الدعوى
الصفحه ٥٣ : الخبر مرسل.
الثاني
: ـ إنك ترى الكليني ، والشيخ ، وغيرهما يروون خبرا واحدا في
موضعين ويذكرون سندا إلى
الصفحه ٧٥ :
وقد استدل على صحة
الروايات الواردة في كتابي التهذيب والاستبصار بوجهين :
الأول
: ما حكاه
الصفحه ٧٧ :
وإن كان المشار
إليه هو «الاخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك
الصفحه ١٣٢ :
إذا كان في أعلى
درجات العدالة ، ولكنهم في الجرح يجتزون بأدنى جرح من أحد ، مع أن مقتضيات
الاشتباه
الصفحه ٢٨٥ :
أمّا الاسترابادي
فلم يرد فيه توثيق ، وهو أحد مشايخ الصدوق (١) ، وقد روى عنه روايات كثيرة ، وترضّى
الصفحه ٤٢٢ : رووا عن أشخاص لم يقع الاتّفاق على تضعيفهم ، وإنّما هم مورد
الاختلاف ، وقد احتملنا انّهم ثقاة في نظر