الصفحه ٥٩ : بصحة رواياته مبنية على
الحس ، الّا أن يرد الاحتمال المذكور في قوله «بالاثار الصحيحة» ويقال : إن المراد
الصفحه ٦٨ : في الراوي فلا مانع من
التبعية وحينئذ لا يرد الاشكال ، وقد مر ان ابن نوح استشكل على الصدوق وشيخه في
الصفحه ١٠٤ :
الشيخ ، ذكرها
بسند أم لا.
ولذلك قد يورد الشيخ
رواية بسند فيه ضعف ، أو إرسال ، إلا أنه يعتمد
الصفحه ١١٣ :
٢ ـ ان كل رواية
ذكرها الشيخ الصدوق في كتبه ولا سيما في الفقيه مسندة ، فالسند يكون للشيخ أيضا ،
سوا
الصفحه ١٣٣ :
ومنها : ما ذكره
في محمد بن عيسى ، عن يونس فقال : ... وطريقه محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ،
وهو
الصفحه ١٤٧ : .
٥١٧ ـ يونس بن
يعقوب.
٥١٨ ـ الاحول.
٥١٩ ـ الأفلح :
روى عنه المبارك كذا في بعض الموارد وفي بعضها
الصفحه ١٦٤ : هذا التفسير هو من علي بن إبراهيم ، وناقش في
ذلك بعضهم وقال : إنه لمفسرين القمي ، وأبي الجارود ، أو هو
الصفحه ١٩٠ :
الشيخ الصدوق ممن
يعتبر الوثاقة في الراوي ، واستشهدنا على ذلك بأمور ، وبناء على ذلك ، يمكن القول
الصفحه ٢٠٦ :
المشهدي في القسم
الثاني ، وهو الكتب المعتمدة التي نقل عنها بالواسطة ولم تصل إليه ، ولكنه عند
بيانه
الصفحه ٢٢٤ :
وليس المراد ما
تقدم ذكره في القرائن على اعتبار الروايات (١) ، من أصالة الاباحة ، أو الحظر ، أو
الصفحه ٢٣٠ : عليهمالسلام أو جميعهم ولو في مورد واحد.
فهذه الطرق اما أن
تكون لجميع الروايات ، عنه عليهالسلام ، وأما
الصفحه ٢٤٤ :
وهكذا فيما إذا
سمعه بواسطة من يملي عن الشيخ كما في حالة عدم بلوغ الصوت واضحا لكثرة الحضور ،
كما
الصفحه ٢٥٠ :
المراسيل ، ويلحق بباب المسندات الى أن قال : و ... مما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد
بن يعقوب الكليني فقد
الصفحه ٢٥٧ :
والحق في المقام
هو القول الرابع ، فإن الاجازة من المستحبات الأكيدة التي لها شأن عظيم ، إلا أنها
الصفحه ٢٧١ :
: الكتب التي وصلت
إليه ، وينقل عنها مباشرة ، وهي قريب من تسعين كتابا (١) ، وقد ذكر في حقّها انّها قد ثبت