الصفحه ٢٧٦ : أو كتب من تقدمهم فجانب الحس هنا أقوى من جانب الحدس ، وبهذا يكتفي في
اعتباره والحكم بوثاقته ، بل الذي
الصفحه ٢٧٩ : لأنّ فيه
خلطا بين الصحيح وغيره ، وكأنّه قد دسّ في الكتاب ، واختلطت الروايات فيه ، فلا
بدّ من تمييزها
الصفحه ٣١٥ : الحر العاملي في كتابه الوسائل ، ويعد من الكتب
الروائية التي لا غنى للفقه والفقاهة عنها ، يقول العلامة
الصفحه ٣١٦ :
المجلس ، ومنها
المستدرك ، فكان يأمرهم بقراءة ما فيه من الحديث الذي يكون مدركا للفرع المبحوث
عنه
الصفحه ٣٢٥ : في الرجال ورميهم بالضعف ، والوضع ومع ذلك يقول
: لا بأس بما في الأشعثيّات ، وفيه دلالة على ثبوت وثاقة
الصفحه ٣٢٦ :
وأما الناحية
الاولى ـ وهي المهمة في المقام ـ ، فقد ذكر المحدّث النوري انّ الكتاب قد جيء به
مع كتب
الصفحه ٣٣١ :
الأوّل
: إنّ علي بن الحسن
الطاطري قد روى عنه (١) ، وقد ذكر الشيخ في الفهرست انّ روايات الطاطري عن
الصفحه ٣٣٨ :
النجاشي : حميد بن
زياد ، عن أحمد بن زيد (١) ، وقد مرّ أنّ أحمد بن زيد لم يرد فيه توثيق فيكون موردا
الصفحه ٣٤٥ :
وأمّا
الكتاب ، فهو يشتمل على
ثلاث عشرة رواية في الآداب وبعض الأحكام ، وليس فيه ما ينكر. والمتحصّل
الصفحه ٣٤٦ :
البيت عليهمالسلام ، وليس فيه شيء من الأحكام.
والمتحصّل انّ
الكتاب معتبر من جهاته الثلاث
الصفحه ٣٦٠ :
ذكر جماعة اجتمعوا
في المستجار عند الكعبة المشرّفة ، وشاهدوا الامام صاحب الزمان (عجل الله تعالى
الصفحه ٣٦٣ : البجلي (١).
وقد ورد في حقّ
الأخير أنّ له كتابا ينسب إلى الامام الصادق عليهالسلام ، فلعلّ الكتاب لواحد
الصفحه ٣٦٥ : ، ونسبته صحيحة أيضا
الا أن الاشكال في المؤلف فانه لم يوثق بل ضعف وهو وإن ورد في أسناد تفسير القمي
الّا
الصفحه ٣٦٦ :
الكتاب هو كتاب
الشرائع لوالد الشيخ الصدوق ، فقد ورد في أوّله : يقول عبد الله :
علي بن موسى ، وهو
الصفحه ٣٧١ : الخاصّة به ، ولا توجد في غيره ، مع اختلاف في التعبير عنها ، ففي بعضها
وردت بعنوان روى ، وفي آخر بعنوان