الأول : ان المراد رواية جميع هذه الأحاديث بالطرق السبعة وبما اشتملت عليه من الأسانيد الصحيحة.
وبناء على هذا الاحتمال تكون شهادته تامة وان جميع ما في الكتاب صحيح ومعتبر.
ويرد عليه اشتمال الكتاب على المنكرات إلا أن يقال باختصاص شهادته بما يرويه معنعنا لا ما ينقله من كتب العامة وغيرها.
فيشكل حينئذ بأن الروايات مختلطة فكيف يميز بين ما يرويه وما ينقله؟
ويجاب بإمكان تمييز ذلك بملاحظة كيفية ذكره للروايات ، فإذا قال روى ... فهذا اشارة إلى النقل ، وإذا قال : قال الباقر عليهالسلام مثلا فهذا إشارة الى ما يرويه.
الثاني ان المراد رواية جميع هذه الأحاديث بالطرق السبعة بسبب اشتمالها على الطرق الثلاثة المعنعنة الصحيحة ... الخ ، ويفترق هذا الاحتمال عن الأول بأن الباء في قوله بما اشتملت سببية هنا وبيانية هناك والنتيجة في كلا الاحتمالين واحدة ، لروايته بالطرق الثلاثة فيهما معا.
إلا ان يكون مراده هنا الأعم من الثلاثة فتكون النتيجة حينئذ روايته لجميع الأحاديث بالطرق الثلاثة وغيرها ، فلا يدلّ كلامه على صحة جميع الاسانيد.
وعلى كلا الاحتمالين فتصحيحه للروايات لا ينفعنا ، لكونه من المتأخرين ، فشهادته بالصحة غير معتبرة بالنسبة إلينا.
الاحتمال الثالث : ان المراد رواية جميع هذه الأحاديث بهذه الطرق السبعة ، مع ما اشتملت عليه من الأسانيد الصحيحة المعنعنة ، فتكون الباء في قوله بما اشتملت بمعنى مع.
وبناء على هذا الاحتمال لا تكون شهادته دالة على صحة جميع ما يرويه