فبهذه الطرق المتصلة بأسانيدها الصحيحة يروي ابن أبي جمهور جميع الروايات التي أوردها في كتابه عوالي اللئالي فتكون صحيحة ومعتبرة.
الا أنه وقع الخلاف في هذا الكتاب ومؤلفه ، بين الافراط والتفريط ، فبعضهم ضعّف الكتاب ، وقدح في المؤلف ، ولم يعتبر بشيء من روايات الكتاب.
وصحح آخر الكتاب بجميع رواياته.
والتحقيق في المقام يقتضي التكلّم من جهتين :
١ ـ الطرق المذكورة ودلالتها على صحة جميع الروايات.
٢ ـ حجية دعوى صاحب العوالي بالنسبة إلينا.
أما الجهة الاولى : فقد يقال إن جميع الروايات التي ينتهي سندها إلى الصادق عليهالسلام ـ بالطرق الثلاثة التي ذكر الشيخ القطيفي اثنين منها ، وأضاف الشيخ الاحسائي الثالث ـ صحيحة ومعتبرة ، وإلا فأيّ فائدة في ذكر هذه الطرق ولا سيما أن لفخر المحققين ما يربو على مائة طريق ، وقد أشرنا آنفا الى تعين الفائدة في صحة جميع الروايات.
والصحيح في المقام : أن هذا مجرد احتمال ، ولا يبعد أن يكون مراد القائل هو ورود الطرق على نحو التوزيع والتقسيم ، فيكون بعض الاسناد لبعض الروايات ، وآخر لآخر ، وهكذا ولا تكون كل هذه الطرق لكل رواية رواية ، فالدعوى بأن جميع أحاديث الصادق عليهالسلام صحيحة بهذه الطرق غير تامة.
لا يقال : بناء على ذلك لا فائدة في ذكر الطرق.
لانا نقول : أولا ان ذكر الأسانيد قد يكون للتيمن والتبرك ، والتخصيص بالطريقين اللذين ذكرهما فخر المحققين لعلّو سندهما ، وصحتهما ، وليست