بحاجة الى معرفة السند ، فإنه من أبرز أسباب حصول الظن.
الوجه الثالث : ما هو المشهور عن الاخباريين ، وذهب إليه كثير من الأصولين ، من ان روايات الكتب الأربعة كلها قطعيّة الصدور ، فلا حاجة تدعونا إلى علم الرجال (١).
وسيأتي البحث ـ مفصّلا ـ في الكتب الاربعة ، ونشير اجمالا ـ هنا ـ إلى أنه على فرض صحة الروايات الواردة فيها ، الا ان الحاجة إلى علم الرجال لا تنقطع ، لعدم اشتمال الكتب الاربعة على جميع الروايات ، فتبقى الحاجة الى علم الرجال بالنسبة إلى غيرها.
الوجه الرابع : ما ذهب إليه كثير من العلماء من أن العبرة في قبول الرواية عمل المشهور بها ، وإن كانت ضعيفة سندا (٢) ، كما أن هجرها موجب لعدم اعتبارها ، وإن كانت صحيحة سندا ، ومن هنا اشتهر القول بأن الشهرة جابرة وكاسرة.
وهو مخدوش صغرى وكبرى.
اما من جهة الصغرى فلأمور :
١ ـ كيف نحرز عمل المشهور بالرواية؟ فإن اتفاق ستة أو سبعة من العلماء ـ الّذين وصلت إلينا كتبهم ـ على العمل بالرواية لا يجعلها مشهورة لكثرة العلماء قديما.
٢ ـ ان الشهرة الجابرة ، هل هي مطلق الشهرة ، أو خصوص شهرة القدماء؟
٣ ـ من أين لنا إحراز استناد المشهور في عملهم الى الرواية؟
٤ ـ قد تتحقق روايتان مشهورتان او إحداهما اشهر من الاخرى أو حكمان
__________________
(١) فرائد الأصول الطبعة القديمة ص ٦٧ وتنقيح المقال ج ١ ص ١٧٤ ـ ١٧٩.
(٢) فرائد الأصول ص ٤٤٧ ، ومعجم رجال الحديث ج ١ الطبعة الخامسة ص ٢١.