الشيخ الصدوق ممن يعتبر الوثاقة في الراوي ، واستشهدنا على ذلك بأمور ، وبناء على ذلك ، يمكن القول بأن مراد الصدوق هو جميع افراد السند ، وإلّا فلا وجه لحذف الاسناد فإن الحذف من دون صحة السند مخل ، مع أن مؤدى عبارة الصدوق عدم الاخلال. فلولا ان جميع رجال السند ثقاة ، والروايات كلها صحاح لما كان هناك وجه لحذف السند.
ونستنتج من ذلك القول : أن جميع روايات الكتاب صحيحة ، ورجالها كلهم ثقاة ، ثم على فرض التنزّل ، وأن يكون مراد الصّدوق قدسسره هو الإحتمال الأول ، الّا أنّنا ذكرنا ـ غير مرة ـ أنّ مشايخه يعتبرون وثاقة الرّاوي أيضا في الإعتماد على الرّواية ، ولذا عقّب شهادته بقوله «إذ كان ما أبيّنه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبيّنا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقاة رحمهمالله».
وبناء على ذلك ، فلا مناص عن المصير إلى ما استظهرناه من أنّ روايات الكتاب معتبرة ، هذا بالنسبة إلى الروايات التي تتعلق بالاحكام الالزامية ، من الوجوب والحرمة.
وأما غيرها ، فيمكن أن يكون نظر الصدوق القول بالتسامح في أدلة السنن ، وهو غير بعيد عن الصدوق ، لكون القول به مشهورا.
وعبارة الصدوق في أول الكتاب وإن كانت مطلقة ، إلا أننا نستثني روايات السنن ، نظرا إلى الاحتمال القوي بأن الصدوق قائل بقاعدة التسامح ، فلا نطمئن إلى صحة روايات السنن ، مضافا إلى أن بعض هذه الروايات ضعيفة فتكون خارجة عن شمول الشهادة لها.