ذهب بعض الأعلام إلى القول بوثاقة الرواة الواقعين في أسناد هذا التفسير ، مستدلا بما جاء في مقدّمة المؤلف (١) حيث قال :
«... ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا ، عن الذين فرض الله طاعتهم ، وأوجب ولايتهم ، ولا يقبل عمل إلّا بهم ... الخ» (٢).
وهذه الجملة شهادة منه بأنه يذكر ما ينتهي إلى المعصومين عليهمالسلام عن طريق الثقاة ، فتكون الروايات صحيحة ، ورواتها ثقاة.
ذكر ذلك صاحب الوسائل ، ووافقه سيدنا الاستاذ رحمهالله (٣).
والحكم بوثاقة الرواة يتوقف على ثلاثة شروط :
١ ـ ان يكون الراوي منّا ، أي لا يكون من العامة ، لقوله ثقاتنا ، وهو في عرف أهل الحديث لا يشمل العامي ، ويدخل فيه من كان شيعيا ، وإن كان غير إمامي.
٢ ـ ان تكون الرواية متصلة ، لقوله : ينتهي إلينا من مشايخنا الثقاة فتخرج الرواية المقطوعة والمرسلة.
٣ ـ ان تنتهي الرواية إلى المعصوم عليهالسلام ، لقوله : عن الذين فرض الله طاعتهم ، فيخرج ما كان منتهيا إلى غير المعصوم ، كالرواية عن ابن عباس وغيره.
فإذا تحققت هذه الشروط في مورد ، شمله التوثيق وإلّا فلا.
__________________
(١) قد وقع الترديد من بعضهم في نسبة مقدمة التفسير لعلي بن إبراهيم القمي كما نقل بعض الأجلاء أن السيد الاستاذ قدسسره قبل تصنيفه للمعجم كان على هذا.
والصحيح انها له وذلك لوجود أجزاء من المقدمة في كلمات القدماء منسوبة إلى علي بن ابراهيم فلا وجه للاشكال.
(٢) تفسير القمي ج ١ الطبعة الاولى ـ بيروت ـ ص ٣٠.
(٣) معجم رجال الحديث ج ١ الطبعة الخامسة ص ١٩.