الصفحه ٤٧٠ : ذكره الشيخ من أصحاب الامام الصادق عليهمالسلام ، فهو مذكور في كتاب ابن عقدة ، وانّهم ثقاة.
وقد يستشكل
الصفحه ٥٤٠ : لاحتمال التوقّف فيه ، كما أنّ ابن الغضائري إنّما عبّر بذلك بعد أن ضعف
الحسن.
فالوجهان الأخيران
وإن لم
الصفحه ٦٨ : الصدوق لشيخه ففيه :
أولا
: إنما يرد الاشكال
إذا كان ابن الوليد لا يعتبر الوثاقة ، أما إذا كان يعتبرها
الصفحه ٤٢٣ : ، وإلّا فلا يكون مشمولا للشهادة ، وقد وردت
عدّة عبائر مختلفة عن الارسال ، فمثلا في مراسيل ابن أبي عمير جا
الصفحه ٥٣٢ : عليه علي بن أبي حمزة وابن السرّاج ، وابن المكاري ،
فقال له ابن أبي حمزة : ما فعل أبوك؟
قال : مضى
الصفحه ٦٥ : أن في سند هذا الخبر محمد بن موسى الهمداني وهو
غير ثقة ، ولذلك استثناه ابن الوليد وتبعه الشيخ الصدوق
الصفحه ١٢٤ : لطريق ابن ادريس إلى جميع مصنفات الشيخ ومروياته ومنها كتاب
الفهرست ، فتكون طرق الشيخ فيه للكتب والأصول
الصفحه ١٧٣ :
٢٦ ـ أبو الهيثم
الواسطي.
٢٧ ـ أبو يعفور.
٢٨ ـ ابن أبي
عمير.
٢٩ ـ ابن أبي
نجران
الصفحه ٢٠٧ :
وقد سلم السيد
الاستاذ قدسسره بذلك (١) ، الا انه استشكل من جهة أخرى وهي أن ابن المشهدي معدود من
الصفحه ٣٢٥ :
ومدحه ، ولكن يمكن
استظهار وثاقته بما ذكره ابن الغضائري من أنّ سهل بن أحمد الديباجي ممّن يضع
الحديث
الصفحه ٤٠٩ :
مرسلة ابن أبي
عمير. (١)
ه ـ فتواه بلزوم
الاتيان بسجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة في الصلاة ، ولم
الصفحه ٤١١ : إلى
النقطة الثانية ، وهي مناقشة المحقّق لمراسيل ابن أبي عمير ، وذكر السيّد الاستاذ
عبارة المحقّق نقلا
الصفحه ٥٠٤ :
بروايته لا يعمل عليه (٣).
وقال في الاستبصار
: ضعيف فاسد المذهب (٤).
الثالث
: انّ ابن الوليد
استثناه من
الصفحه ٥٧٦ : ينهض دليلا على التوثيق ، وذلك :
أوّلا : انّ ابن
طاووس في عداد المتأخرين ، وثانيا : انّ الرواية وإن
الصفحه ٦٠٠ : في ترجمة الفضل ابن شاذان ، فيعلم أنّ المراد في الموارد الثلاثة شخص
واحد ، مضافا إلى أنّ الكليني