أو (فهر) أو (أذن) وهن مؤنثات أو سميته ب (خشّ) أو (دل) أو (جان) أو (سبك) أو (بكح) وما أشبه ذلك.

وإنما انصرف المسمى بالمؤنث على ثلاثة أحرف ؛ لأنه قد أشبه المذكر ، وذلك أن ما كان على ثلاثة أحرف من المؤنث ، إذا صغرناه قبل التسمية ، ألحقنا هاء التأنيث ، وإن لم يكن في الاسم هاء ، كقولهم : " عين" ، وعيينة و" أذن" ، وأذينة ، و" قدم" وقديمة ، فإذا سميناهن رجلا : قلنا قديم وعيين ، وأذين ، فلما كنا نرد الهاء في الثلاثة كأن تقدير الاسم فيه هاء محذوفة ، فإذا سمينا به لم نرد الهاء ؛ لأن الاسم صار مذكرا وإن لم تسم به رددنا الهاء التي في التصغير.

فإن قال قائل : قد وجدنا في أسماء الرجال" عيينة" و" أذينة".

قيل له : إنما سمينا بالتصغير بعد دخول الهاء.

ولو سمينا ب (عين) و (أذن) ثم صغر ، لم يجز دخول الهاء ، ألا ترى أنّا لو سمينا امرأة ب (عمر) ثم صغرناه لقلنا عميرة. ولو صغرنا (عمر) قبل التسمية لقلنا عمير؟

وأما ما كان من العجمي على ثلاثة أحرف ، فإنه مصروف ، وسواء سكن أوسطه ، أو تحرك.

وإنما دخل في ذلك ما تحرك أوسطه ، ولم يكن بمنزلة المؤنث الذي يفرق فيه بين ما سكن أوسطه" كهند" ، و" دعد" ، فأجيز صرفه ، وبين" قدم" ، و" جمل" اسم امرأة ، فلم يجز صرفه ؛ لأن المؤنث أثقل من العجمي.

من ذلك أن التأنيث قد يكون بعلامة ، يلزمونها الاسم ، للفرق بين المذكر والمؤنث ، حرصا على الفصل بينهما ، لاختلاف المذكر ، والمؤنث في أصل الخلقة ، ولأنهم لا يعتدون بالعجمة فيما استعمل مذكرا نحو : " سوسن" وإبريسم ، وآجر ، إذا سمي بشيء من ذلك كان منزلته منزلة العربي وانصرف ، فظهر بذلك أن العجمة عندهم أيسر من التأنيث.

قال : وإن سميت رجلا" ببنت" ، و" أخت" صرفته ؛ لأنك بنيت الاسم على هذه التاء ، وألحقتها ببناء الثلاثة ، كما ألحقوا (سنبتة).

ولو كانت الهاء لما أسكنوا الحرف الذي قبلها ، وإنما هذه التاء فيها كتاء