فالجواب عن ذلك أن قوله :

آبك أيّة بي أو مصدّر

كان حق المصّدّر أن يكون منصوبا ؛ لأنه بمنزلة : امرر بي وزيدا ؛ لأن أيّه فعل معناه صح بي أو زيدا ، على معنى : ادعني أو زيدا. يقال : أيّهت بالإبل : صحت بها ، وإنما خفضه ضرورة لخفض القوافي ، ومعنى آبك : ويلك ، والمصدّر : العظيم ، والجأب والحشور : الغليظ. قال الشاعر في آبك ، وأنشده أبو زيد :

وأمّا : فاذهب فما بك والأيام ، وما بينها والكعب ، فليس قبلهما فعل يحملان عليه وينصبان ، فالضرورة حملهما على الخافض.

والتأكيد للمضمر المجرور لا يحسّن عطف الظاهر عليه كما حسّنه في المرفوع ؛ لأن المرفوع بالفعل قد يكون غير متصل بالفعل الرافع له الظاهر منه والمضمر ، وإنما استحسن توكيده ؛ لأن التوكيد خارج عن الفعل ، فيصيّره بمنزلة الفاعل الذي ليس متصلا ، فيعطف عليه كما يعطف على ما ليس بمتّصل من الفاعلين ، والمجرور لا يكون إلا متصلا بالجارّ ، فلا يخرجه التوكيد إلى شبه ما ليس بمتصل ، وباقي الباب مفهوم من كلام سيبويه.

هذا باب ما تردّه علامة الإضمار إلى أصله

وهذا الباب في كتاب أبي العباس المبرد قبل الباب الذي ذكرناه قبله.

قال سيبويه : " فمن ذلك قولك : لعبد الله مال ، ثم تقول : لك وله مال. وذلك أن اللام لو فتحوها في الإضافة لالتبست بلام الابتداء إذا قال : إن هذا لفلان ، ولهذا أفضل منك ، فأرادوا أن يميزوا بينهما ، فلما أضمروا لم يخافوا أن تلتبس بها ؛ لأنّ هذا الإضمار لا يكون للرفع ويكون للجرّ. ألا تراهم قالوا : يا لبكر ، حين نادوا ؛ لأنه قد علم أن تلك اللام لا تدخل هاهنا.

وقد شبهوا به قولهم : أعطيكموه في قول من قال : أعطيكم ذلك فيجزم ، ردّوه إلى أصله بالإضمار كما ردوه بالألف واللام حين قالوا : أعطيكم اليوم ، فشبّهوا هذا ب" لك وله" ، وإن كان ليس مثله ؛ لأنّ من كلامهم أن يشبّهوا الشيء بالشيء وإن

__________________

(١) البيت في ديوانه ، ولسان العرب وتاج العروس (أوب).