الألف للتأنيث لم ينصرف".

قال أبو سعيد : الألف في فعلى ، وفعلى يجوز أن تجعلها لغير التأنيث ، فتكون للإلحاق كقولهم : أرطى ، وعلقى منونين ملحقين بجعفر ، وسلهب.

وفعلى تكون الألف فيها للإلحاق فيصير ملحقا بهجرع ودرهم كما قالوا : معزى وذفرى ، وقد يجوز أن تكون الألف للتأنيث فيكون فعلى ككسرى ودعوى وفعلى كذكرى ودفلى ، والألف في الملحق منها والمؤنث زائدة ، والمثال على لفظ واحد ، فيجوز أن يجعل الملحق مثالا للمؤنث والمؤنث مثالا للملحق فجاز من أجل ذلك أن تقول كلّ فعلى بالتنوين وكل فعلى بغير التنوين على ما تنويه في الألف من الإلحاق والتأنيث.

وتقول : كل فعلى في الكلام لا ينصرف ، وكل فعلاء في الكلام لا ينصرف ؛ لأن هذين المثالين لا يكون الألف فيهما إلا للتأنيث فلذلك لم ينونا.

وتقول : كل فعنلى في الكلام منصرف في النكرة ، وهذا رجل فعنلى تصرفه ، لا غير ؛ لأنه ليس في الكلام فعنلى إلا وألفه لغير التأنيث.

ومما لم يذكره سيبويه تقول فعلى ، وفعلى مصروفان في الإلحاق نكرتين ، فلا تصرف المثالين ؛ لأنهما صارا معرفتين ، والألف فيهما زائدة فلا ينصرف لاجتماع علتين.

وتقول : كل فعلّلى لا ينصرف في المعرفة ، وينصرف في النكرة ، فتنونه ؛ لأن هذا المثال لم توجد فيه الألف للتأنيث ، إنما هي للإلحاق في نحو فبعثرى وضبغطرى.

وتقول : كل" فاعلاء" و" فعولاء" و" فعالاء" لا ينصرف ؛ لأن هذه الألف لا تجيء إلا للتأنيث نحو" بروكاء" ، و" براكاء" و" قاصعاء" ، و" راهطاء".

وكذلك تقول : كل فعلى لا ينصرف ؛ لأن هذه للتأنيث وتقول على قياس ذلك : كل فعلة ، أو فعلة لا ينصرف في المعرفة ، وينصرف في النكرة.

وتقول : " فعلة" ينصرف في النكرة ، ولا ينصرف في المعرفة ، ولا تصرف فعلة ؛ لأنها معرفة ، وفيها هاء التأنيث كما قلنا في أفعل وفعلان ، وكذلك القول في كل ما كانت فيه هاء التأنيث على أي وزن كان مثاله ، تصرفه في النكرة ، ولا تصرفه في المعرفة فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى.

هذا باب ما ينصرف من الأفعال إذا سميت به رجلا

قال أبو سعيد : هذا الباب يذكر فيه من سمي بفعل لا ضمير فيه ولا زيادة في أوله ،