ويروى : محصلة ، فزعم أنه ليس على التمني ولكنه بمنزلة قول الرجل : فهلا خيرا من ذلك.

كأنه قال : ألا تروني رجلا جزاه الله خيرا؟ وأما يونس فزعم أنه نوّن مضطرا وزعم أن قوله :

لا نسب اليوم ولا خلّة (١)

على الاضطرار.

وأما غيره فوجهه على ما ذكرت لك ، والذي قال : مذهب ، ولا يجوز الرفع في هذا الموضع لأنه ليس بجواب لقوله : أذا عندك أم ذا؟ وليس في ذا الموضع مغني ليس".

وتقول : " ألا ماء وعسلا باردا حلوا" لا يكون في الصفة إلا التنوين ؛ لأنك فصلت بين الاسم والصفة حين جعلت البرد للماء والحلاوة للعسل.

ومن قال : " لا غلام أفضل منك" لم يقل في : ألا غلام أفضل منك إلا بالنصب ؛ لأنه دخل فيه معنى التمني وصار مستغنيا عن الخبر كاستغناء : اللهم غلاما ومعناه : " اللهم هب لي غلاما".

قال أبو سعيد : ذكر سيبويه في أول هذا الباب أشياء دخلت عليها" لا" ولم تعمل فيها ولم يلزمها التكرير.

واعتمد على أن الأشياء التي دخلت عليها" لا" في هذا الباب مبنية على أفعال مضمرة وقد نصبتها. وأن الفعل إذا دخلت عليه" لا" لم يلزم تكرير" لا" بها وللسائل أن يسأل عن السبب الذي من أجله لم يلزم التكرير في الفعل كما لزم في الاسم.

قال أبو العباس : " الأفعال وقعت موقع الأسماء النكرات التي تنصبها" لا" وتبنى معها ؛ لأن الأفعال في مواضع النكرات ، فلذلك لم تحتج إلى تكرير" لا" ولم يجز أن تبني مع" لا" لأنها ليست أسماء.

ولو قدرتها تقدير" لا رجل في الدار ولا غلام" لقلت : لا يقوم زيد ولا يقعد.

وصارت جوابا لقوله : أيقوم زيد أم يقعد؟ "

والذي احتج به أبو العباس لا يصح على موضع أصحابنا لأنهم يقولون : عوامل

__________________

(١) صدر بيت سبق تخريجه.