الصفحه ١٤٢ :
أنزل
منزلة آخر الفعل فليس من الفعل ولا من تمامه ، وهما حرفان يستغنى كلّ واحد منهما
بصاحبه كالمبتدإ
الصفحه ٢٦٨ :
عليها ؛ فإذا أتينا ب (إن) انفصل الاسم من (إن) فوقع حرف الجر على الاسم
وهو بعد (إن) ، فلم يحتج إلى
الصفحه ٢٧٩ : غيره رافعا وناصبا فالجر هاهنا نظير الرفع
والنصب في غيره.
فإن
قلت : بمن تمرّ به أمرّ ، وعلى من تنزل
الصفحه ٢٨١ :
إنّ الكريم
وأبيك يعتمل
إن لم يجد
يوما على من يتّكل (١)
وفيه
الصفحه ٣٥٠ : الخليل : " أنما"
بمنزلة فعل ملغى : أن" أن" منزلتها منزلة فعل على ما تقدم من ذكر ذلك.
فإذا كفت لم يكن لها
الصفحه ٣٩٣ : يهجو
رسول الله منكم
وينصره
ويمدحه سواء (١)
بمعنى : ومن
ينصر. على أن" من" نكرة
الصفحه ٤٥٤ :
وإذا
حقرته قلت : أحيمر وأخيضر ، فهو على حاله قبل أن تحقره ، من قبل أن الزيادة التي
بها أشبه الفعل
الصفحه ٤٥٦ :
التأنيث وسنبين ذلك كله في موضعه بأكثر من هذا إن شاء الله تعالى.
فإذا اجتمع في
الاسم من هذه العلل
الصفحه ٤٩٣ : حقرتهما".
وقولنا :
" قال" و" قيل" وإن كان أصله" قول" و"
قول" لا يدخل في العدل وإنما هو من باب التخفيف
الصفحه ١٣ :
ولا يدخل على
شيء فيه من العوامل إلا ما كان متصلا بالجحد كقولك : ما بالدار أحد وما رأيت بها
عربيا
الصفحه ٢٩ : عاقلا" من قبل أن المضاف لا يجعل مع غيره بمنزلة : " خمسة
عشر" وإنما يذهب التنوين منه كما يذهب منه في غير
الصفحه ٣٦ :
وردّ جازرهم
حرفا مصرمة
ولا كريم من
الولدان مصبوح (١)
لما
صار
الصفحه ٤٨ : فيها حكم
الأسماء بعدها. وستقف على واحد واحد منها إن شاء الله.
قال أبو سعيد :
وقد سمي هذا الباب استثنا
الصفحه ٤٩ : المستثنى بدلا من الذي قبله ؛ لأنك تدخله فيما أخرجت منه
الأول ، ومن ذلك قولك : " ما أتاني القوم إلا عمرو
الصفحه ٥١ :
قاله أحمد بن يحيى : أنه بدل منه في عمل العامل فيه وذاك أنا إذا قلنا :
ما أتاني أحد.
فالرافع" لأحد" هو