المفازة حتى أدخلها ، فتنصب المفازة بقطعي لا بخبر كان ؛ فإذا كان كذلك وجب النصب في (أدخلها) لا غير ، ويكون خبر (كان) حتى ، وهي تكون خبرا للمصدر الذي يمتد في الزمان إذا كانت غاية كقولك : سيري إلى الليل ، وسيري حتى الليل ، وسيري إلى أن أدخل ، وسيري حتى أدخل ؛ فإن جئت بخبر (كان) ، جاز الرفع والنصب فقلت : كان سيري أمس سيرا متعبا حتى أدخلها ، وأدخلها ، فإن شئت جعلت (أدخلها) من صلة سيرا متعبا ، وإن شئت جعلته من صلة كان سيري ، وقدمته فقلت : كان سيري أمس حتى أدخلها سيرا متعبا.

والوجه الآخر أن تجعل (أمس) خبر سيري ، كما تقول : كان القتال أمس ، فإذا جعلته كذلك جاز الرفع والنصب في (حتى أدخلها).

وقوله : " ما بعد (حتى) لا يشرك الفعل الذي قبل (حتى) في موضعه كشركة الفعل الآخر الأول إذا قلت : لم أجئ فأقل".

قال أبو سعيد : ((ليست (حتى) من حروف العطف في الأصل ، وإنما عطف بها في الأسماء ، الاسم الذي يصح أن يكون غاية كقولك : خرج القوم حتى زيد ، كما تقول : خرج القوم حتى زيد ، ولو قلت : خرج القوم حتى شأنك لم يجز ، ولو قلت : وشأنك ، وفشأنك جاز ؛ لأنهما حرفا عطف وضعا للاشتراك.

وإنما جاز العطف بحتى في الأسماء لأن الاسم المجرور بعد (حتى) داخل في الأسماء التي قبلها ، فصار فيه معنى العطف بدخوله فيما دخل فيه ما قبله ؛ وأما في الفعل فليس كذلك ، وإنما شبّه بالفاء فيما مضى لاتصال الآخر بالأول ، وأنهما قد وقعتا فيما مضى كقوله :

لأن التندية والركوب قد وقعتا في الماضي من الأزمنة ، والآخر كان مع فراغه من الأول)).

وقوله : " واعلم أن (أسير) بمنزلة سرت ، إذا أردت بأسير معنى سرت".

قال أبو سعيد : ((إنما يستعمل ذلك إذا كان الفاعل قد عرف منه ذلك الفعل خلقا وطبعا ، ولا ينكر منه في المضي والاستقبال ، ولا يكون لفعل فعله مرة من الدهر ، من ذلك قول بعض بني سلول :

__________________

(١) عجز بيت لعلقمة الفحل سبق تخريجه.