الصفحه ٤٩ : يكون
فعله لغير تلك العلة إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك ، فإن
سنح لغيرى علة لما
الصفحه ٥١ : لمكان لا (يريد لوجود فاصل). ويمضى سيبويه فيقول
إنه لا يجوز العطف على المضّمر المجرور إلا بإعادة الخافض
الصفحه ٦١ :
القسم الأول فخصّه بالنحو ومباحثه ، وكاد لا يترك فى هذه المباحث جانبا إلا
استقصاه من جميع أطرافه فى
الصفحه ٦٣ : باتهام أو إنكار ، وفى ذلك يقول صاحب
الخزانة : «الشاهد المجهول ... إن صدر من ثقة يعتمد عليه قبل وإلا فلا
الصفحه ٦٥ : إلا وهو يزول عنه ، وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا
يزول عنه لغير شىء أحدث ذلك فيه من العوامل التى لكل
الصفحه ٧٤ : : (لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ
نَهارٍ بَلاغٌ) أى ذاك بلاغ (٢). ومما يطرد فيه حذف المبتدأ النعت
الصفحه ٧٦ : مضى من هذا الباب يوضع هذا
الموضع لأن المصدر ههنا فى موضع فاعل إذا كان حالا ، ألا ترى أنه لا يحسن
الصفحه ٨٠ : مسألة إلا
من طريق الرواية عن بعض هؤلاء التلاميذ وخاصة يونس بن حبيب ، مما يدل على أنه لم
يلقه. ونظن ظنّا
الصفحه ٨٢ :
ومعروف أن الفاء لا ينصب المضارع بعدها إلا إذا كانت ـ كما قرر هو نفسه ـ جوابا
لأمر أو نهى أوتمنّ أو
الصفحه ٨٤ : يفعلان ، ولن يفعلا ولم يفعلا.
وكذلك إذ الحقت الأفعال علامة للجمع لحقتها زائدتان ، إلا أن الأولى واو مضموم
الصفحه ٨٥ : ، وإنما هى من الأسماء (أى
أنها مشتقة من المصادر) ألا ترى أن الفعل لا بد له من الاسم (أى أنه تابع له ، إذ
الصفحه ٩٢ : قيس من المضاعف الذى عينه ولامه من موضع واحد ولم
يجئ فى الكلام إلا نظيره من غيره» ويستهله على هذا النحو
الصفحه ١٠٠ : (١). وقال سيبويه : لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا
بالظرف وخصّ ذلك بالشعر ، ومن هنا ضعّف بعض البصريّين
الصفحه ١١٠ : جعلوا التحريك معاقبا للإسكان ليعتدل الكلام ، ألا تراهم
بنوا كلامهم على متحرك وساكن ومتحركين وساكن ، ولم
الصفحه ١٢٩ : إلى أن «ما» حين تدخل على قلّ ونحوها مثل كثر وطال
تكفها عن العمل ، ولا يليها حينئذ إلا الفعل مثل قلما