الصفحه ٤١٢ :
عز وجل ردّ الى
كتاب الله عز وجل وذكر طلاق ابن عمر» (١) وغيرها.
وقد جمع في
الحدائق بحمل الاولى
الصفحه ٤٩١ :
الحجاج أيضا.
واما انه اذا لم
يلاعن الرجل أيضا حدّ دونها فباعتبار تحقق القذف منه فيحد ، واما هي فحيث لم
الصفحه ٤١٥ : الفائدة في طلاق الحاكم.
٩ ـ واما ان
الطلاق الرجعي هو ما جاز للزوج الرجوع فيه سواء رجع بالفعل أم لا فهو
الصفحه ٤٠٦ : قال : هذا كله ليس بشيء انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد
ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها : أنت
الصفحه ٤١٧ : ٥.
والمنسوب الى ابن
بكير (١) ان المطلقة بالطلاق الثالث لا تحرم على زوجها بل اذا انتهت عدة الطلاق الثالث
جاز
الصفحه ٤١٣ :
الولاء أم بنحو
الارسال.
اللهمّ الا ان
يقال بعدم صدق عنوان الطلاق ثلاثا في حالة الارسال ـ كما هو
الصفحه ٣٩٦ : الكلية بواسطة القرعة الا ان ذلك يحتاج الى دليل
يدل عليه ، ولا دليل يدل على صحة طلاق الواحدة الكلية مع
الصفحه ٤٠٢ :
معلوما الى أجل
معلوم قال : قلت : وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم» (١).
وفيه : ان هذا
المضمون تكرر في
الصفحه ٥٢٥ : لمقررات الوصية من دون ان يلزم الوصي بمتابعة رأيه بل يكفي اطلاعه
على عمله الموافق بنظره ـ الوصي ـ لمقررات
الصفحه ٣٧١ : يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم
انها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها
الصفحه ٥١٢ : لشيء من مالها من دون اذن الزوج ،
وعليه فالمناسب العمل على وفق الاحتياط.
١٠ ـ واما ان من
نذر صوم يوم
الصفحه ٤٠٠ : : الحامل المستبين حملها ...».
واما انه يصح
طلاقها حتى اذا لم تكن على طهر أو كانت في طهر المواقعة
الصفحه ٤٨ : «المشترى» بصيغة المبني للمفعول دون
الفاعل.
٥ ـ واما ان مبدأ
الثلاثة هو العقد دون التفرّق ـ خلافا لجماعة
الصفحه ٢٠٧ : ـ فواضح لان الاجماع على عدم جواز التعليق في الوكالة
ان ثبت فهو ناظر الى تعليق الوكالة نفسها دون حالة
الصفحه ٥٥٥ : : «الوقوف تكون ..» حيث يدل على ان الوقف بعد تماميته يبقى
على ما هو عليه من دون امكان التصرف فيه.
واما جواز