الصفحه ٣١٠ :
ان قلت : ان اثبات
الجواز في حق المرأة دون الطبيب المعالج تلزم منه اللغوية.
قلت : انها تلزم
لو
الصفحه ٣٠٥ :
نذكر منها :
أ ـ التمسك بصحيحة
الفضيل : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذراعين من المرأة هما
الصفحه ٣٠٣ : البنت
فباعتبار اننا نشك في ترتب الاثر على العقد من دون موافقتها ، والاصل يقتضي عدم
ترتبه.
٥ ـ واما ان
الصفحه ٤٨٩ : أيضا حدّ
هو دونها.
٤ ـ اذا كان
التلاعن لنفي الولد ترتب عليه انتفاء الولد عن الرجل وبقي ملتحقا بالمرأة
الصفحه ٢٩٤ : النصوص
الشرعية التعبير عن الدائم بلفظ التمتع ليحكم بصحة الانشاء به ، ومن الواضح انه لا
تصح الاستعانة بكل
الصفحه ٣٣٣ : ناظرة الى اولاد المرضعة الذين يحرمون على المرتضع وان مثل هؤلاء الاولاد
هل يحرمون على ابي المرتضع بعد ما
الصفحه ٤٣١ :
عبد الله عليهالسلام : «سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها؟
قال
الصفحه ٣٠٩ : كونه مقتضى الاصل الذي خرج منه خصوص النظر الى العورة بالدليل
الشرعي ، كصحيحة حريز عن ابي عبد الله
الصفحه ٢٨٦ : المسابقة والرماية وعدم امتداده لمثل زماننا أو هل يحتمل ان التشريع ممتدّ
مع لزوم الاقتصار على الوسائل
الصفحه ٤١٠ : عنهم ،
فقالوا : انه يقع به واحدة لا ثلاث ، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس قال :
كان الطلاق على عهد
الصفحه ٣٨٨ : الطلاق لو قال الزوج لزوجته : انت طالق ان فعلت كذا.
٦ ـ تعيين المطلقة
فلا يصح لو قال الزوج : احدى زوجاتي
الصفحه ٣٩٢ : الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ولم لا يطلق هو؟ قلت
: لا يؤمن ان طلق هو ان يقول غدا : لم أطلق او
الصفحه ٣٩٣ : يجوز له الطلاق
بالولاية.
واذا قيل : كما ان
لصحيحة ابن مسلم اطلاقا كذلك لصحيحة القماط اطلاق فلما ذا
الصفحه ٣٨٦ :
(وَالْمُطَلَّقاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...) (١) ، (الطَّلاقُ مَرَّتانِ
الصفحه ٤١٨ : اطلاق الآية الكريمة والرواية المتقدمتين في الرقم ٥ عدم
الفرق بين الطلاق العدي وغيره في تحقق الحرمة