الصفحه ٤٤١ :
يؤخذ منها ما شاء
او ما تراضيا عليه من صداق او اكثر ...» (١) وغيرها.
١٤ ـ واما ان
الخلع طلاق
الصفحه ٣٩٠ : ثقة. رويا عن ابي عبد الله عليهالسلام ...» (٤) رجوع التوثيق الى الحسين دون الحسن.
الا ان في مقابل
الصفحه ٤٠٩ :
ب ـ سني مقابل
العدي. وهو ما تتحقق به الرجعة في العدة من دون مواقعة.
ج ـ سني بالمعنى
الأخص. وهو
الصفحه ٤٥٤ :
ينفق عليها اجبره
الوالي على ان يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج
الصفحه ٣٩٨ : عليهالسلام قال : اذا مضى له شهر» (٢).
وانما كان الحكم
بنحو الاحتياط دون الفتوى باعتبار ان لسان الروايات
الصفحه ٤٣٨ :
دونه لا يكون خلعا
بل طلاقا بشكله المتعارف.
٨ ـ واما اعتبار
ان يكون بذل الفداء عن طيب نفس الزوجة
الصفحه ٣٩١ :
عبد الله عليهالسلام : «يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين» (١) ، ورواية ابن ابي عمير عن بعض رجاله
الصفحه ٤٤٩ : يتولد احتمال انه شخص آخر ، خصوصا وان الشيخ ذكر في رجاله اسم محمد
بن القاسم البصري وقال من دون توثيق
الصفحه ٤٧٤ :
٥ ـ واما اعتبار
ان يكون الحلف على ترك الوطء بقصد الاضرار فلا خلاف فيه. وتدل عليه موثقة السكوني
عن
الصفحه ٤٣٣ : حَمْلَهُنَّ) (٣) ، فانه وان كان ناظرا الى المطلقات دون المتمتع بها التي
ليس لها طلاق ، الا انه حيث لا يحتمل ان
الصفحه ٣٠٠ :
وجدها رجلا فقال :
الجد أولى بنكاحها» (١) وغيرها.
٢ ـ واما اختصاص
الولاية بالجد للأب دون ما لو
الصفحه ٣٩٥ :
يكرهه ، والزوج يكره طلاقها من حيث انه ابغض الحلال فيحتاج الى التعليق على فعل ما
يكرهه كي اذا امتنعت يحصل
الصفحه ٣٧٠ :
١١ ـ واما انه لا
طلاق في عقد التمتع بل تحصل البينونة بانتهاء الاجل فهو مما لا خلاف فيه. وتدل
عليه
الصفحه ٤٤٠ :
رجوع الزوجة عن البذل لا يستوجب بطلان الطلاق بل صيرورته رجعيا؟ هذا مضافا الى ان
اعتبار الموالاة في باب
الصفحه ٣٩٩ :
لو تمّ الاحراز
قبل مضي الفترة المذكورة كان ذلك كافيا للحكم بصحة الطلاق.
ولكن مع ذلك كله
يبقى