الصفحه ٤٨٨ : كنت من الكاذبين».
واذا تمّ اللعان
بالنحو المذكور من الرجل حدّت المرأة حدّ الزنا ان كان قد قذفها
الصفحه ٣٩٤ : المعلول عن علته.
ب ـ ان ظاهر
الروايات فعلية الطلاق بمجرد تحقق الصيغة ، واشتراط تأخره الى حصول المعلق
الصفحه ٣٢٨ :
هكذا قد يقال.
الا ان بالامكان
مناقشته باعتبار ان صحيحة الحلبي يلزم حملها على التنزيه دون التحريم
الصفحه ٤٥٠ : عنوان الزوجية بالطلاق البائن.
٩ ـ واما انه لا
يجوز اخراجها من دار سكناها عند الطلاق فهو مما لا خلاف
الصفحه ٣١٢ : المثمن خصوصا وان بامكان الرجل التخلص بالطلاق بخلاف المرأة فانها لا
تتمكن من ذلك (٢).
وفيه : ان بذلها
الصفحه ١٢٣ : فعليه بعد انتهائها تخليته إذا طالب بذلك المالك
ولا يحق له ايجاره على شخص آخر من دون اذن الا إذا تمّ
الصفحه ٢١٠ : فلحجية ما يفهمه من النص من خلال تحكيم مناسبات الحكم والموضوع
وغيرها من القرائن.
١١ ـ واما انه لا
يحق
الصفحه ٤٠٣ : هل له ان يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليهالسلام : لا يرجع» (١) وغيرها.
٢٣ ـ واما اعتبار
الاشهاد
الصفحه ١٧١ : والمضمون عنه مشغولتين للمضمون له ويحق
له الرجوع على ايهما شاء.
وله اطلاق بمعنى
ثان ، وهو التعهد بالمال
الصفحه ٣٨٥ : مشروع بضرورة
الدين من الزوج فقط إلاّ في موارد خاصّة.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان الطلاق
ايقاع
الصفحه ٤٤٤ : الطلاق الا ان تأتي بفاحشة مبينة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٥
: ٥٠١ الباب ٩ من كتاب الخلع
الصفحه ٤١١ :
القاعدة.
ولو رجعنا الى
الروايات وجدناها على طائفتين :
الاولى : ما دلت
على وقوع طلاق واحد من دون تفصيل
الصفحه ٤١٦ : للطلاق العدي أكثر مما نقلناه في تفسير الفقهاء ،
من قبيل ان يكون الرجوع قبل ان تحيض الحيض الاول ولا يكفي
الصفحه ٣٤٩ : احكام الزوجة عليها من دون ان تكون
زوجة حقيقة.
ب ـ ان الزنا بذات
البعل موجب للحرمة المؤبدة.
اما
الصفحه ٣٦٧ : المرأة متعة مرة مبهمة فقال : ذلك اشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك
ان تطلقها الا على طهر وشاهدين قلت