البحث في دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري
٤٨٢/١ الصفحه ٤٣٨ : عليه» (٢) على عدم ترتب الاثر على ذلك.
٩ ـ واما ان
الصيغة الخاصة «خلعتك او انت او هي مختلعة على كذا
الصفحه ٤٣٤ : ،
وبذل الزوجة للفدية عن طيب نفس.
والصيغة الخاصة
للخلع : «خلعتك على كذا» ، او «انت او هي مختلعة على كذا
الصفحه ٥٥٨ :
«وكتبت اليه : ان
الرجل ذكر ان بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا وانه ليس يأمن ان يتفاقم
الصفحه ٣٥ : إلاّ ان
يكون المقصود ان السبب هو العقد المتعقّب بالاجازة ، فمع حصولها يعلم بتحقّق العقد
المتعقّب من حين
الصفحه ٤٢٤ :
لتقييد خصوص الحكم
المذكور بذلك.
وعليه يتعين ان
يكون المقصود : ان ارتبتم في تحقق اليأس لهن واقعا
الصفحه ٣٢ :
وهناك روايات اخرى
استدلّ بها على المطلوب ، إلاّ ان الكلّ أو الأغلب قابل للمناقشة ، ويكفينا اقتضا
الصفحه ٢٩٨ :
ان قلت : ان موثقة
عمار الساباطي عن أبي الحسن عليهالسلام : «امرأة تكون في أهل بيت فتكره ان يعلم
الصفحه ٣٦١ :
لا ينفع بعد ما
كان نسخ الاحكام حقا خاصا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي عصره لوضوح ان حلاله
الصفحه ٤٦٢ :
٤ ـ واما انه يحرم
بالظهار وطء الزوجة قبل التكفير فيدل عليه صريح الآية الكريمة : (وَالَّذِينَ
الصفحه ٤٨٢ : قامت البينة على عدم امكان تولده منه.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان اللعان
ما ذكر فهو من واضحات
الصفحه ١٠٤ :
والجواب عنها واضح
لضعف سندها بالارسال.
الا انه قد يحكم
بحجية مراسيل الشيخ الصدوق لأحد البيانات
الصفحه ٣٦٨ :
لا بدّ ان يكون
واضحا بين الاصحاب ، وحيث لا يحتمل ان يكون هو وجوب الانفاق ـ والا لانعكس ذلك على
الصفحه ٣٧٢ :
من مخالفة المشهور
ـ دون الفتوى.
١٤ ـ واما جواز
اشتراط عدم الوطء فالظاهر انه لا خلاف فيه. وتدل
الصفحه ٤١٥ :
حقا على الامام ان
يفرّق بينهما» (١) وغيرها ، الا انه لا بدّ من كونه بائنا والا يلزم نقض
الغرض وعدم
الصفحه ٤٦٠ : ان الظهار
ما ذكر فهو من واضحات الفقه واللغة. وتدل عليه الروايات الآتية ان شاء الله تعالى.
٢ ـ واما