الصفحه ١٠٢ : ، كما في رواية عبد الواحد بن المختار : «سألت
ابا عبد الله عليهالسلام ... عن اللعب بالشطرنج فقال : ان
الصفحه ١٠٣ : » (١).
وفيه : ان السند
ضعيف بالعلاء نفسه حيث لم يوثق الا بناء على كفاية رواية ابن ابي عمير ـ الذي هو
احد
الصفحه ١٠٥ : تعبيره
ب «قال» وان دلّ على جزمه بصدور الرواية الا ان ذلك لا يعني شهادته بوثاقة جميع
رجال سندها ، بل قد
الصفحه ١١٢ : هنا
الروايات الواردة في خصوص المقام ، كصحيحة علي بن يقطين : «سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل
الصفحه ١١٤ : قيل : ان ذلك
يستفاد من رواية الشيخ الصدوق في معاني
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ،
كتاب
الصفحه ١١٦ :
البيع إلى مستندات
ذلك وكانت كلها ضعيفة ما عدا الاخير ، وهو روايات جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة
الصفحه ١١٧ : » (٢) ، بتقريب ان حرمة الاجر يكشف عن بطلان المعاملة.
الا ان الرواية
المذكورة لو تمت سندا ولم تحتمل لموردها
الصفحه ١٢٥ : بلا حاجة إلى استئذان.
هذا كله بقطع
النظر عن الروايات والا فالأمر أوضح. وقد روى علي بن جعفر ـ بطريق
الصفحه ١٣٨ : كيلوغراما.
وقيّد الشيخ في الاستبصار ٣ : ١٢٨ النهي
في الرواية بما اذا كانت الحنطة المسماة من نفس حاصل الارض
الصفحه ١٤٠ :
ثبوت كونه رواية.
١٠ ـ واما اعتبار
تعيين الارض فلما تقدم نفسه في اعتبار تعيين نوع المزروع.
١١
الصفحه ١٤١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ لصراحة بقية الروايات في جواز عدم كونه على العامل ، كما
في موثقة سماعة : «سألته عن مزارعة المسلم
الصفحه ١٤٢ : هذه بلفظ الصلح (٣).
ج ـ التمسك
بالروايات الخاصة ، كصحيحة يعقوب بن شعيب : «سألت ابا عبد الله
الصفحه ١٤٨ : طبق القاعدة وبقطع النظر عن
الروايات الخاصة وعدمه آت هنا أيضا لوحدة النكتة.
٢ ـ شرائط المساقاة
الصفحه ١٤٩ : ثبوت كونه رواية على ما
تقدم في مبحث الاجارة. اضافة إلى امكان القول بان مثل المساقاة مبنية على الغرر
الصفحه ١٥١ : لوحظ فيه أهم افراد الاعمار وهو
السقي والا فالرواية لم تعبّر بذلك لتفهم الخصوصية للسقي.
ولو قيل