الصفحه ٤٧ :
الرجوع للقاعدة ، وهي تقتضي اللزوم من طرف البائع ، فإن قوله عليهالسلام في روايات خيار المجلس : «البيّعان
الصفحه ٤٩ :
الروايات استمرار الخيار الواحد ، ولازمه دخول الليلتين.
٧ ـ واما كفاية
التلفيق فلأن ذلك هو المفهوم عرفا
الصفحه ٥١ : حيث انه من مصاديقه.
ب ـ التمسّك
بالروايات الخاصّة من قبيل موثقة إسحاق بن عمّار : «حدّثني من سمع أبا
الصفحه ٥٤ : التعاقد عليه.
ج ـ التمسّك
بالروايات الخاصّة ، من قبيل موثقة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهالسلام
الصفحه ٥٩ : وارساله في بعض حوائجه لا يلازم الوثاقة.
والاولى الاستدلال
على قبول رواياته بما رواه الشيخ الكليني بطريق
الصفحه ٦٠ : :
١ ـ اما ثبوت
الخيار بالتأخير فلا إشكال فيه في الجملة. وتدلّ عليه عدّة روايات ، كصحيحة زرارة
عن أبي جعفر
الصفحه ٦٩ : لم يكن
مقصودا فالانصراف إلى المخالف يحتاج إلى دليل. وقد دلّت عدّة روايات على ذلك
لصحيحة عبد الرحمن بن
الصفحه ٧٠ :
إلى الحلال» (١).
واضمارها لا يضر
بعد كون ابن الحجاج من اجلاء الاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية
الصفحه ٧٤ : ) (٣) ، فان تخصيصه بنفي العقوبة أو بما وقع من ربا زمن الجاهلية
لا وجه له.
ومع التنزل تكفينا
الروايات الكثيرة
الصفحه ٧٦ : ، وانه لأي بيع ثبت.
والحكم المذكور لم
يثبت في الروايات الا لبيع الذهب بالفضة أو بالعكس ولم يثبت لبيع
الصفحه ٧٧ : منصور لصراحتها في ذلك.
اجل يمكن ان يناقش
بان الروايات السابقة وان كانت دالة على
الصفحه ٨٠ : الروايات الخاصة الدالة على
شرطية بعض الشروط فيه ، كصحيحة زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام : «لا بأس بالسلم
الصفحه ٨٦ : بأس» (٤).
ومقتضى الجمع حمل
الروايات الاولى على الكراهة إذا لم يحتمل للطعام خصوصية والا يكون المناسب
الصفحه ٩٧ : ـ ومجرّد ترضيه عنه (١) لا يدل على توثيقه له ـ بل تمكن الخدشة السندية في باقي
روايات الاستثناء المذكور
الصفحه ٩٨ : ...» (٣).
والمناسب التعميم
تمسكا باطلاق الروايات خصوصا ان ظاهرها كون الحكم من باب التخصيص دون التخصص.
واما ما ذكره