الصفحه ٤٧٧ : يقال بلزوم كونها قبله تمسكا بظاهر رواية منصور : «سألت ابا
عبد الله عليهالسلام عن رجل آلى من امرأته
الصفحه ٤٨٦ : فلقاعدة الفراش المستندة الى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» الذي رواه الفريقان
الصفحه ٥١٣ : افطر يوما من شهر
رمضان.
ومنشأ الخلاف
اختلاف الروايات ، فبعضها دلّ على الاول ، كما في صحيح الحلبي
الصفحه ٥١٥ : دلالة بعض
الروايات عليه.
٣ ـ واما عدم
انعقاده بمجرد القصد القلبي فهو المعروف بين الاصحاب. الا انه قد
الصفحه ٥٣٤ : عليه روايات
متعددة ، كموثقة عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «الميت احق بماله ما دام فيه
الصفحه ٥٣٥ :
أ ـ رواية محمد بن
عبدوس : «اوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فكتب اليه : رجل
الصفحه ٥٣٦ : ليتمكنوا من اسقاطه الا ان الروايات قد دلت على النفوذ ، كصحيحة محمد بن مسلم
عن ابي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٥٣٧ : على لزوم اخراجه من التركة
وان لم يوص به.
هذا مضافا الى
دلالة الروايات الكثيرة ، كصحيحة محمد بن قيس
الصفحه ٥٧٦ :
العباس البقباق : «سمعت
ابا عبد الله عليهالسلام يقول : الشفعة لا تكون الا لشريك» (١) ، ورواية عقبة
الصفحه ٥٧٧ : الروايات
السابقة ، فانها اذا كانت مشتملة على اطلاق لفظي فهو المطلوب والا امكن التمسك
بالاطلاق المقامي
الصفحه ٥٨١ :
وبمحمد بن عبد
الله بن هلال الراوي عنه حيث لم يوثقا.
واما بقية
الروايات فهي لا اطلاق فيها من هذه
الصفحه ٥٨٢ : رواية
السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام التي ورد فيها : «للغائب شفعة» (١) ، فان الحق اذا كان متراخيا
الصفحه ٢٥ : ضعيفة السند على ما تقدّم في البحث عن شرائط التكليف.
ج ـ التمسّك بحديث
رفع القلم الذي رواه ابن ظبيان
الصفحه ٢٨ : تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (٣).
ج ـ التمسّك بحديث
رفع التسعة الذي رواه حريز عن أبي عبد الله
الصفحه ٣١ : ، إذ المفروض في مورد الرواية صدور العقد ممّن ينبغي صدوره منه ـ وهو العبد
الزوج ـ غايته هو فاقد لرضا من