الصفحه ٣٩٣ : .
٦ ـ واما تقييد
جواز طلاق ولي المجنون بالمصلحة بالرغم من اطلاق الروايات من هذه الناحية
فباعتبار الجزم بان
الصفحه ٤٠٠ : استثناء
الحامل المستبين حملها فهو لما تقدم من الروايات الواردة بلسان : «خمس يطلقهن
ازواجهن متى شاءوا
الصفحه ٤٠٣ : بالاشهاد الى الامساك والرجعة بعيد لتخلل الفاصل المانع من ذلك.
والروايات في
المسألة كثيرة كادت تبلغ حدّ
الصفحه ٤١٠ : عنهم ،
فقالوا : انه يقع به واحدة لا ثلاث ، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس قال :
كان الطلاق على عهد
الصفحه ٤١٦ : . وتدل على ذلك رواية زرارة وداود بن
سرحان عن ابي عبد الله عليهالسلام : «... والذي يطلق الطلاق الذي لا
الصفحه ٤٢٢ : طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) ، والروايات
الصفحه ٤٢٣ : توضيح ما
أفاده قدسسره (١).
واما الروايات فهي
على طائفتين ، فهناك مجموعة تبلغ أربعا أو أكثر دلت على
الصفحه ٤٣٦ :
والمناسب كونه
طلاقا لتصريح الروايات بذلك ، كصحيحة الحلبي السابقة وغيرها.
وزاد في الجواهر
ما نصه
الصفحه ٤٤٦ : انتهاء عدتها فلقاعدة الالزام المستفادة من جملة من النصوص من قبيل :
أ ـ ما رواه الشيخ
بسنده الى الحسن
الصفحه ٤٤٧ :
السند بشهرة
العمل.
ب ـ ما رواه
الكليني بسنده الى عمر بن اذينة عن عبد الله بن محرز : «قلت لأبي
الصفحه ٤٥٠ : » (١) ، ورواية محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام : «المطلقة تسوق (٢) لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن
الصفحه ٤٥١ :
بِفاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ ...) (١). والروايات في ذلك كثيرة (٢).
١٠ ـ واما وجوب
الانفاق على الزوجة
الصفحه ٤٥٣ :
اجباره على
الطلاق.
وفيه : ان اطلاق
الحديثين السابقين ينفي ما ذكر الا ان يستفاد ذلك من الروايات
الصفحه ٤٦٦ : (٣). وقد يستدل له اما باطلاق الآية الكريمة او بما رواه الشيخ
الكليني بسنده الى ابن فضال عمن اخبره عن ابي
الصفحه ٤٧٦ :
الامرين في نهاية
المدة فقد دلت عليه رواية حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليهالسلام : «المؤلي اذا