الصفحه ٨٨ :
تعالى : واجتنبوا
قول الزور ، قال : قول الزور الغناء» (١) وتفسير لهو الحديث بذلك أيضا في عدة روايات
الصفحه ٩١ : ثابتة لما يقارنه
(١).
وقد يستدل لذلك
ببعض الروايات ، من قبيل :
صحيحة ابي بصير : «قال
ابو عبد الله
الصفحه ٩٥ : مجال للرجوع إليها بعد تحديد الروايات لها ، ففي صحيحة عبد الرحمن
بن سيابة : «سمعت ابا عبد الله
الصفحه ١٠١ :
هو القمار كما دلت
عليه الروايات (١) وكلمات اهل اللغة (٢).
ومن السنة الشريفة
روايات كثيرة كادت
الصفحه ١١٩ : المتيقن.
ومع التنزل وفرض
تمامية المقتضي يكفينا للحكم بعدم الضمان وجود المانع ، وهو الروايات الواردة في
الصفحه ٢٩٦ :
مشروعا.
هذا مضافا إلى ما
تقدم في روايات النكاح المنقطع من انه يقول : أتزوجك ...
٨ ـ واما عدم
اعتبار
الصفحه ٢٩٩ : فلم ينسب فيه خلاف لأحد ـ سوى ابن أبي عقيل حيث نسب له انكار
الولاية للجد (١) ـ للروايات الكثيرة
الصفحه ٣٠٤ :
بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ) (١) ، والروايات الآتية التي تستثني الوجه والكفين من حرمة
الابداء ، وغير ذلك من
الصفحه ٣٢٢ : المقام لان
خمسة من مشايخ ابن أبي عمير تقريبا قد ثبت ضعفهم ، ومن المحتمل كون المرسل عنه في
الرواية
الصفحه ٣٣٣ :
شاء الله تعالى.
واذا لم تكن حرمة بينهما فلا تسري الحرمة الى ابي المرتضع ، فان الرواية سؤالا
وجوابا
الصفحه ٣٤٠ : للخلاف. ومنشؤه اختلاف الروايات.
وهي مع اختلافها
اتفقت على التحديد الكيفي وان الارضاع متى ما اوجب نبات
الصفحه ٣٥٥ : روايات متعددة ، كصحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام : «إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير
الصفحه ٣٦٨ :
الروايات وكلمات الاصحاب ، والحال ان الامر بالعكس تماما ـ فيتعين ان يكون هو عدم
الوجوب ، وهو المطلوب.
١٠
الصفحه ٣٧١ : على انتهاء العدة وليست ناظرة إلى ما هو المقصود في
محل الكلام.
واما الثالث
فباعتبار ان رواية ابان وان
الصفحه ٣٧٧ : المنشأ لهذا
الاختلاف اختلاف الروايات بل هو القصور في مدلولها عن افادة تعيين احد الاحتمالين
بخصوصه ، كما