الصفحه ٥٦١ : التفرقة
بين الحبس واخواته بما تقدم فهو مورد تسالم الفقهاء. وقد دلت على مشروعية تلك
روايات متعددة ، كصحيحة
الصفحه ٥٧٨ :
ويظهر من رواية
عقبة بن خالد المتقدمة وجود رأي مقابل لمدرسة اهل البيت عليهمالسلام يرى ثبوت حق
الصفحه ٥٧٩ :
هذا مضافا الى ان
روايات الشفعة لا اطلاق لها من هذه الناحية فينبغي الاقتصار على مورد اليقين ، وهو
الصفحه ٥٨٠ : » (٢).
ثم انه يمكن ان
نسلك طريقا آخر لإثبات فتوى المشهور بان يقال : ان الروايات حيث لا اطلاق فيها من
هذه
الصفحه ٢١ :
المعنى لا يتناسب ومورد الرواية.
والمناسب تفسيرها
بأن من طلب من غيره اشتراء شيء له من غيره فمتى ما كان
الصفحه ٣٢ :
وهناك روايات اخرى
استدلّ بها على المطلوب ، إلاّ ان الكلّ أو الأغلب قابل للمناقشة ، ويكفينا اقتضا
الصفحه ٣٨ :
له ببعض الروايات من قبيل ما كتبه الامام العسكري عليهالسلام إلى الصفار : «لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد
الصفحه ٤٠ : عن عدم القدرة على
التسليم ، ويكفي الاحتمال لما تقدّم.
و ـ وأحسن ما يمكن
التمسّك به الروايات الناهية
الصفحه ٤١ :
٤ ـ واما اعتبار
ضبط العوضين فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدلّ عليه روايات كثيرة من قبيل
الصفحه ٤٤ : الجملة فممّا لا إشكال فيه ، وقد دلّت عليه الروايات المستفيضة ،
من قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
الصفحه ٤٦ :
والروايات به
مستفيضة ، ففي صحيحة ابن مسلم المتقدّمة : «وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام
الصفحه ٦٢ :
٦ ـ واما بيع ما
يسرع إليه الفساد فقد دلّت بعض الروايات على ثبوت الخيار فيه بعد دخول الليل إذا
كان
الصفحه ٦٥ : بذلك لغة إذ هو عبارة عن الزيادة.
واما الشرطان
الآخران فقد دلّت عليهما روايات كثيرة. وقد جمعت الشروط
الصفحه ٧٢ : ذكر فقد دلت عليه بعض الروايات الضعيفة ، كرواية زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام : «ليس بين الرجل وولده
الصفحه ٧٨ :
شرطية التقابض الا
انه ورد في روايات ثلاث ما ظاهره عدم اعتبار التقابض. ففي موثقة عمار الساباطي عن