الصفحه ٤٤١ : الا في الاحكام الثلاثة فهو المعروف بين
الاصحاب. وقد يستفاد من رواية زرارة : «سألت ابا جعفر
الصفحه ٤٤٢ : طريق الشيخ.
اجل ان الشيخ
رواها بسنده عن علي بن الحسن ، اي ابن فضال ، وطريقه اليه يشتمل على علي بن
الصفحه ٤٤٨ : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (٢). والروايات في ذلك كثيرة. وقد تقدمت الاشارة اليها
الصفحه ٤٦٠ : ان الظهار
ما ذكر فهو من واضحات الفقه واللغة. وتدل عليه الروايات الآتية ان شاء الله تعالى.
٢ ـ واما
الصفحه ٤٦١ : والزور في الآية الكريمة وللنهي عن العود اليه في
الرواية الشريفة.
هذا وقد نسب الى
قائل غير معروف بانه
الصفحه ٤٦٣ : الخلاف
أو ان يبنى على التعدي من روايات باب الايلاء الدالة على التضييق (٢) الى باب الظهار بناء على عدم فهم
الصفحه ٤٦٤ : ؟! فالرواية على هذا اطلقت اعتمادا على وضوح الامر. وقد ورد في
صحيحة بن ابي
__________________
(١) جواهر
الصفحه ٤٦٥ : بدونه لا يصدق عنوان الظهار. على ان بعض الروايات قد دلت على ذلك ، كموثقة
عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله
الصفحه ٤٩٣ : الجواهر : ان ذلك قد صرّح به جماعة من
الاصحاب (٣).
ولا يظهر بوضوح من
الروايات اعتبار ما ذكر. اجل ورد في
الصفحه ٥٠٠ :
٥ ـ واما استثناء
حالة دفع الظلم فلعدة روايات كصحيحة اسماعيل بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا
الصفحه ٥٠٥ : عند
التساوي ـ فلا تدعها.
هذا ولكن رواية
حمران : «قلت لأبي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام : اليمين
الصفحه ٥٠٩ : ) (٢) ، (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ
وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) (٣).
ويستفاد ذلك أيضا
من روايات ثبوت
الصفحه ٥١٤ :
المناسب ترجيح
الاولى لضعف سند الثانية بعبد الملك اذ لم يرد في حقه توثيق سوى ان الكشي نقل
رواية
الصفحه ٥١٦ : .
٥ ـ واما ان كفارة
مخالفة العهد ما تقدم فهو المشهور بين الاصحاب. ويدل عليه ما رواه احمد بن محمد
بن عيسى في
الصفحه ٥٢٠ :
بَعْدَ ما سَمِعَهُ) تدل على امضاء مطلق الوصية للاستشهاد بها في بعض الروايات
على نفوذ مطلق الوصية ، ففي