الصفحه ٣٤٣ : فلان المعتبر فيه اشتداد العظم ونبات اللحم
كيفما اتفق لفرض اطلاق الروايات من هذه الناحية.
واما انه
الصفحه ٣٤٤ : من حيث الكتاب
الكريم.
واما الروايات
فيمكن استفادة ذلك من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الآتية وغيرها
الصفحه ٣٤٦ :
الحسن الذي هو
مجهول الحال الا ان صاحب الوسائل قد رواها من كتاب علي بن جعفر نفسه ، وطريقه إليه
صحيح
الصفحه ٣٤٨ : .
٥ ـ واما ان
المقصود من العلم الموجب للحرمة المؤبدة هو العلم بالصغرى والكبرى فباعتبار ان
ظاهر الروايات
الصفحه ٣٥٠ : إذا لم
يسق في مقام التحديد والا ثبت له ، وظاهر الآية الكريمة سوقها لذلك.
والروايات الدالة
على ذلك
الصفحه ٣٥٦ : يتزوج؟ قال : لا ، ولا يزوّج المحرم المحل» (٢) وغيرها.
٢ ـ واما الحرمة
المؤبدة فالروايات فيها على ثلاث
الصفحه ٣٦١ : التي رواها الشيخ الكليني في الكافي ١ : ٥٨.
(٢) الجواب المذكور
نقله القوشجي في شرحه على تجريد الاعتقاد
الصفحه ٣٦٣ : الجملة ، وانما
الاشكال في مقدار العدة ، حيث دلت بعض الروايات على انه حيضتان في من تحيض وخمسة
وأربعون يوما
الصفحه ٣٦٥ : يدخل بها فتدل عليه رواية عبد الرحمن بن
الحجاج : «قال ابو عبد الله عليهالسلام : ثلاث يتزوجن على كل حال
الصفحه ٣٧٢ : ما رواه اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام : «رجل تزوج بجارية عاتق على ان لا يفتضها
الصفحه ٣٧٤ :
عدم احتمال اختصاص
الحكم بها.
هذا من حيث الكتاب
الكريم.
واما الروايات فهي
كثيرة ، كصحيحة ابي
الصفحه ٣٧٩ : ء صبيحة ليلة المبيت فمستنده رواية ابراهيم الكرخي : «سألت ابا عبد
الله عليهالسلام عن رجل له اربع نسوة فهو
الصفحه ٣٨٦ :
مبغوضا لعدم احتمال المبغوضية شرعا في مثل ذلك. مضافا الى دلالة جملة من الروايات
على ذلك. وقد ورد في الحديث
الصفحه ٣٨٧ : مضافا الى انه
لو لم يجز عند عدم الضرورة لانعكس ذلك على الروايات لكون المسألة عامة البلوى.
بل يمكن
الصفحه ٣٩٦ : تعيينها بالقرعة.
وتؤيد اعتبار
التعيين رواية محمد بن احمد بن مطهر : «كتبت إلى ابي الحسن صاحب العسكر