الصفحه ٣٠٠ :
الروايات ، فانها على طوائف نذكر من بينها :
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٤
: ٢١٧ الباب ١١ من
الصفحه ٣٠٣ : اعتبار موافقة الطرفين : الأب ، والبنت.
اما الأب فلفرض
دلالة الروايات على اعتبار اذنه بلا معارضة.
واما
الصفحه ٣٠٦ : من الروايات الدالة على جواز النظر لمريد التزوج إلى وجه وكفي
المرأة ، فانه يدل على عدم جواز النظر في
الصفحه ٣٠٩ : المسلمين ،
وروايات باب الحمام الناهية عن دخول الحمام الا بمئزر (٢).
بل لا حاجة إلى
دليل على الجواز بعد
الصفحه ٣١١ : يكون» (٤).
وذهب بعض الفقهاء
إلى جواز النظر إلى جميع بدنها ما عدا العورة تمسكا باطلاق بعض الروايات
الصفحه ٣١٧ : استفادته من الآية الكريمة الا ان في اطلاق الروايات
كفاية حيث استعانت بكلمة «البنت» مطلقة ، كما في موثقة
الصفحه ٣١٨ : . والروايات في المسألة كثيرة (٢).
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) وسائل الشيعة
الباب ٢٤ وما بعده
الصفحه ٣٢١ :
عليه مجموعة من
الروايات ، كصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام : «سئل عن الرجل يفجر
الصفحه ٣٢٣ : عليه مؤبدا فلعدة روايات كموثقة اديم بن الحر : «قال أبو
عبد الله عليهالسلام : «التي تتزوج ولها زوج
الصفحه ٣٢٤ : ثالثة رواها زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام : «إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم
الصفحه ٣٢٦ : لا بدّ من
ملاحظة الروايات. وهي على طائفتين :
أ ـ فبعضها دلّ
على عدم جواز الزواج بالزانية الا على
الصفحه ٣٣٠ : استفادة عموم التنزيل من الروايات.
٣ ـ واما قصر
الحرمة على ما إذا حصل بالرضاع احد العناوين السبعة دون ما
الصفحه ٣٣٧ : سهل ان شاء الله تعالى.
ثم انه لو رفضنا
الرواية المذكورة يلزم جعل المدار على الفطام الفعلي سواء كان
الصفحه ٣٣٨ : محرّم» (١) تدل على ان الرضاع بعد الحولين موجب لنشر الحرمة أيضا.
قلنا : انه يلزم
ترجيح رواية حماد ـ بنا
الصفحه ٣٤١ : بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت :
كان فيما انزل الله في القرآن ان عشر رضعات معلومات يحرّمن