الصفحه ٣٩٩ : معرفة حال الزوجة الملازم عادة
للغيبة. وعليه فيسري حكم الغيبة إلى الحضور الذي هو بمنزلتها.
ومما يدل على
الصفحه ٤٠١ : تحمل ولا تحيض وقد
واقعها زوجها كيف يطلقها اذا اراد طلاقها؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها
الصفحه ٤٠٥ :
فلو كان لشخص عدة
زوجات وقال : زوجتي طالق قاصدا لمعينة لا يعرفها الشاهدان كفى ذلك تمسكا باطلاق
الصفحه ٤٠٦ : » ولكنه يتعدّى إلى غيرها مما اشتمل على كلمة «طالق» من جهة انه
في الطلاق لا يلزم ان يواجه الزوج به زوجته
الصفحه ٤١٣ : على الثلاث المذكورة.
٥ ـ واما ان
المطلقة بالطلاق الثالث تحرم على زوجها حتى ينكحها آخر فهو من ضرورات
الصفحه ٤١٥ : الفائدة في طلاق الحاكم.
٩ ـ واما ان
الطلاق الرجعي هو ما جاز للزوج الرجوع فيه سواء رجع بالفعل أم لا فهو
الصفحه ٤١٨ :
بقول ابن بكير ،
فان الرواية اذا كان بينهما زوج» (١).
ومناقشة رأي ابن
بكير واضحة ، فان مقتضى
الصفحه ٤٢٨ : زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام فهو من ضروريات الفقه بل الدين. ويدل على
ذلك قوله تعالى : (وَالَّذِينَ
الصفحه ٤٣٩ : عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر
من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته
الصفحه ٤٤٠ :
رجوع الزوجة عن البذل لا يستوجب بطلان الطلاق بل صيرورته رجعيا؟ هذا مضافا الى ان
اعتبار الموالاة في باب
الصفحه ٤٤٢ : المباراة كيف
هي؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره ويكون قد اعطاها بعضه
فيكره كل واحد
الصفحه ٤٤٨ :
الالزام المتقدمة.
٣ ـ واما انه يجوز
للزوج الرجوع على زوجته في العدة الرجعية فهو من المسلمات بل
الصفحه ٤٥١ : الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ايما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها
حتى ترجع
الصفحه ٤٦٥ :
وعليهم ...» (١).
٢ ـ واما اعتبار
بلوغ الزوج المظاهر وعقله فلعدة امور :
أ ـ التمسك بحديث
رفع القلم
الصفحه ٤٦٧ : المتقدم.
وهل شرطية الطهر
تختص بما اذا كان الزوج حاضرا كما هو الحال في الطلاق؟ مقتضى اطلاق الصحيح المتقدم